تاثیر تحریم‎‎‎ها بر ایران - بخش چهارم

تاثیرگذاری تحریم‌ها بر رقابت ایران و آمریکا و تغییر آن از پاییز 2011،  با وضع تحریم‌های یک جانبه و شدیدتر از سوی آمریکا، وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، توسعه توان موشکی و هسته‌ای ایران (به گزارش نهادهایی مانند گزارش سال 2011 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تشریح ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران می‌پردازد)، وارد مرحله جدیدی شده است. گفتنی است، وضع تحریم‌ها توان صادراتی، نظام مالی و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

از جمله موارد موثر دیگر می‌توان به لحن ایران و تهدید این کشور نسبت به انسداد تنگه هرمز و قطع جریان نفت، افزایش حمایت از نیروی قدس، دولت‌های شیعه، تلاش در جهت ترور سفیر عربستان در آمریکا، حمله معترضان به سفارت انگلیس در تهران در تاریخ 30 نوامبر 2011 و حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی با حمایت ایران، اشاره کرد...   تاثیر تحریم‎‎‎ها بر ایران

تاثیرگذاری تحریم‌ها بر رقابت ایران و آمریکا و تغییر آن از پاییز 2011،  با وضع تحریم‌های یک جانبه و شدیدتر از سوی آمریکا، وضع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، توسعه توان موشکی و هسته‌ای ایران (به گزارش نهادهایی مانند گزارش سال 2011 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تشریح ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران می‌پردازد)، وارد مرحله جدیدی شده است. گفتنی است، وضع تحریم‌ها توان صادراتی، نظام مالی و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

از جمله موارد موثر دیگر می‌توان به لحن ایران و تهدید این کشور نسبت به انسداد تنگه هرمز و قطع جریان نفت، افزایش حمایت از نیروی قدس، دولت‌های شیعه، تلاش در جهت ترور سفیر عربستان در آمریکا، حمله معترضان به سفارت انگلیس در تهران در تاریخ 30 نوامبر 2011 و حمله به دیپلمات‌های اسرائیلی با حمایت ایران، اشاره کرد.

در سال 2011، تحریم‌ها جدی شدند. موضوع مهم که رقابت ایران و آمریکا را شکل می‌دهد، میزان تاثیرگذاری تحریم‌های فلج کننده آمریکا و اتحادیه اروپا بر جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران و پایان بحران از طریق گفتگوهای چند جانبه و دستیابی به توافق مشترک است. به عبارت دیگر، موضوع تداوم یا عدم تداوم مذاکرات و پایداری در روابط ایران، آمریکا، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وضع تحریم موضوع جدیدی نیست. با سقوط شاه در سال 1979، اولین دور تحریم‌ها با تحریم صادرات سلاح و توقیف دارایی‌های ایران آغاز شد. رفته رفته مقامات آمریکا تحریم‌های یک جانبه بیشتری را بر ضد ایران اعمال کردند. با گذشت زمان آمریکا جامعه جهانی را به یاری طلبید و از این پس تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران وضع شدند. با این حال، تا پایان سال 2011، تحریم‌ها از تاثیرگذاری زیادی برخوردار نبودند. با وجود تاثیرگذاری اندک تحریم‌ها و ممانعت از توسعه نظامی ایران، کشور موفق شد در زمینه‌هایی چون جنگ نامتقارن، برنامه‌های موشکی و دستیابی به دانش هسته‌ای (تحریم‌ها باعث کندی این روند شدند) پیشرفت‌های چشمگیری نماید. به باور کارشناسان، ایران گزینه‌ و زمان لازم برای دور زدن تحریم‌ها را در اختیار داشته است.

تداوم پیشرفت ایران و اعمال تحریم‌های شدیدتر

پیشرفت ایران و دستیابی تدریجی این کشور به دانش هسته‌ای، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را بر آن داشت تا تحریم‌های شدیدتری را بر بخش‌های صادرات انرژی، بخش تجاری و سیستم بانکی ایران اعمال کنند. این تحریم‌ها تا تابستان سال 2012 کاملا اجرایی نشدند و هم‎‎‎چنان استثنا‌های فراوانی دارد. در آن زمان آمریکا تحریم‌هایی را بر سیستم بانکی، شرکت‌های ایرانی فعال در بخش هسته‌ای، صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع خارجی فعال در بخش پتروشیمی، صنایع نظامی، حمل و نقل و صادرات فلزات گران‌ بها اعمال کرد. اتحادیه اروپا نیز با ممنوعیت واردات محصولات پتروشیمی از ایران و ممنوعیت سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی این کشور، با آمریکا همراه شد. واردات ژاپن از ایران حدود 18 درصد کاهش یافته و دولت درصدد کاهش این میزان به 15 درصد است.

زمان و تاثیر تحریم‌های جدید

در پایان سال 2011، آمریکا و اتحادیه اروپا فشارها بر ایران را افزایش دادند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران (در تاریخ 9 ژانویه 2013)، نرخ تورم به 27.4 درصد رسیده است. در تاریخ 8 ژانویه 2013، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (یی آی ای)، گزارش خود را منتشر کرد. بر این اساس، به دلیل نبود امکانات مالی لازم میزان تولید ناخالص ایران در ماه آخر سال 2011 کاهش یافته است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که میزان تولید نفت ایران از 3.4 میلیون بشکه در روز، در اوایل سال 2012 به 2.6 میلیون بشکه در روز در چهار ماهه آخر سال 2012 رسیده است.

در تاریخ 2 ژانویه 2013، اوباما قانون اختیار دفاع ملی «اف وی» را اجرایی کرد. بر این اساس، اموال و دارایی‌های شرکت‌هایی که کالا و خدمات در زمینه‌های صنایع کشتی سازی، حمل و نقل و عملیات بندرگاهی در اختیار ایران قرار دهند، توقیف شده و مشمول 5 تحریم می‌شوند. به موجب این قانون، شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه این قبیل فعالیت‌ها منع شده‌اند. همچنین استفاده از سیستم بانکی آمریکا نیز، ممنوع اعلام شده است. این قانون شامل کشورهای وارد کننده گاز از ایران و کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران معاف شده‌اند، نمی‌شود. به موجب این قانون صدور فلزات گران بها (مانند طلا) و نرم افزارهای کاربردی برای ترکیب فرایندهای صنعتی به ایران ممنوع بوده و خاطیان تحریم خواهند شد. این قانون تحریم‌های سوء استفاده کننده از حقوق بشر را بر جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند.

در تاریخ 6 فوریه، تمامی منابع مالی لازم برای خرید نفت ایران باید به حساب بانک‌های خریدار واریز شوند و نمی‌توان از آنها برای خرید کالاهای تحریمی استفاده کرد. این امر درآمدهای ارزی قوی ایران را تا حدی کاهش می‌دهد.

کاهش تولید نفت ایران

براساس گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی (آی ای ای) در 12 دسامبر 2012، تولید ناخالص ایران در ماه نوامبر 2.7 میلیون بشکه در روز کمتر بوده و ممکن است در سال 2013 به 1.0 میلیون بشکه در روزکاهش یابد. این گزارش به کاهش 50 درصدی صادرات ایران در سال 2012 در قیاس با سال 2011، اشاره می‌کند. با این حال، تولید نفت ایران در ماه نوامبر (1.3 میلیون بشکه در روز) نسبت به ماه سپتامبر (1.07 میلیون بشکه در روز) بیشتر بوده است. تحریم‌های آمریکا به چین، کره شمالی، ژاپن و هند که از شرکای نفتی عمده ایران محسوب می‌شوند، فشار وارد می‌کند. واردات نفت این کشورها از ایران در تابستان سال جاری کاهش یافته است.

کاهش شاخص‌های مثبت در ایران

در تاریخ 10 سپتامبر 2012، موسسه بین‌المللی سرمایه گذاری گزارشی را منتشر کرد که حاکی از تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌باشد. بر این اساس، انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با رشد 1.2 درصدی سال 2011، 3.5 درصد کاهش یابد. میزان نرخ تورم نیز از 26.5 درصد در سال 2011 به 50 درصد در سال 2012 رسیده است. با فرض اینکه قیمت هر بشکه نفت 110 دلار در بشکه باقی بماند، میزان درآمدهای نفتی دولتی 40 درصد کمتر از سال 2011 خواهد بود. 

اثرات قطعنامه ها و تحریم های ناشی از آن

برخی از اثرات قطعنامه ها و تحریم های ناشی از آن که تا کنون مشخص شده است به قرار زیر است :

الف ) لطمه به سیستم بانکی

سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی اقتصاد دولت به شمار رفته و می رود. امروز شاید بدون تردید بتوان اذعان کرد که قسمت عمده برنامه های توسعه اقتصادی کشوربویژه برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی دولت متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که متاسفانه در قطعنامه 1747 شورای امنیت این توانمندی مورد هدف و تهدید قرار گرفته و چنانچه تمهیدات هوشمندانه اتخاذ نشود , در کل اقتصاد کشور و زندگی عموم مردم موثر خواهد افتاد .

تا پایان سال 86 بانک های سپه و صادرات مورد تحریم عمومی شورای امنیت قرار گرفته و بانک های صادرات، ملت و ملی از سوی امریکا تحریم شده است . تحریم از جانب امریکا بر خلاف آنچه در نگاه نخست دیده می شود , ابعادی بسیار گسترده دارد , زیرا بانک های اروپایی طرف قرار داد با بانک های آمریکایی به کاهش ارتباط خود با آمریکا تمایل ندارند .

الف-1) از روز صدور قطعنامه و تحریم بین المللی بانک سپه با عنایت به مرکزیت بانک سپه لندن به عنوان پرداخت های حساب ذخیره ارزی کلیه اعتبارات گشایش اعتبار شده و فعال تحت تاثیر این تحریم قرار گرفته و فروشندگان از ارسال کالا به علت عدم امکان معامله اسناد و دریافت وجه خود داری می کنند . در نتیجه کلیه کالا های مهم سرمایه یی موضوع گشایش اعتبارات از محل حساب ذخیره ارزی بلاتکلیف مانده و بانک مرکزی نیز تاکنون موفق به تعیین بانک یا بانک های جایگزین برای پرداخت های باقیمانده اعتبارات نشده است . اثرات اقتصادی موضوع مذکور تا به حال و در همین مدت کوتاه جبران ناپذیر و زیانبار و در صورت تداوم غیر قابل پیش بینی است (محاسبه کارشناسانه تعویق در برنامه زمانبندی طرح های سرمایه گذاری این موضوع را شفاف خواهد کرد .)

الف- 2) در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحریم از بانک های صادرات و سپه به دیگر بانک ها متاسفانه دامنه تاثیرات زیانبار اقتصادی این تحریم ها غیر قابل پیش بینی است .

الف-3) از صدور قطعنامه 1737 و پیرو آن قطعنامه 1774 ریسک اعتباری و پوشش بیمه یی صادرات کالا به ایران در حال افزایش است .

الف-4) در سال 2007 میلادی قیمت کالاهای سرمایه یی ( ماشین آلات و تجهیزات ) بین 7 الی 10 درصد افزایش یافت ( از سوی فروشندگان اروپایی ) , در حالی که نرخ تورم در این کشورها بین یک الی سه درصد بود.

الف-5) اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانک های ایران با تحریم قدیمی ترین بانک ایرانی ( بانک سپه ) و بانک صادرات به شدت کاهش یافته است , به طوری که تاکید به عدم انجام مراودات با این بانک ها می کنند و اشاعه آن در سطح وسیع به کل نظام بانکی اثرات زیانباری خواهد داشت .

الف-6) هزاران نیروی متخصص ارزی بانک های تحت تحریم بین المللی و شعب خارجی آنها از این موضوع به شدت آسیب پذیر بوده و در صورت تداوم بلند مدت آن , اثرات آن برای بانک ها ی مذکور غیر قابل جبران است

الف - 7) مهم ترین عاملی که کلیه بانک ها را یکی پس از دیگری تحت الشعاع قرار داده و از اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن به دیگر بخش های اقتصادی نیز شمولیت پیدا می کند ؛ امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه ها از کشور به دلیل افزایش بوروکراسی و عوامل بازدارنده مالی و بانکی در بخش تولید است.

ب ) لطمه به بخش صنعت

مرسوم ترین روش داد و ستد میان کشورها در دنیای مدرن، اعتبارات اسنادی اند و این بانک ها هستند که چنین اعتباراتی را گشایش می کنند. نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنعت، مدیران بازرگانی و دست اندرکاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد کرده است. مشکلات از آنجا آغاز شدند که چند بانک مهم اروپایی از جمله "کومرز بانک"، "درسدنر بانک" و " دویچه بانک" حساب های خود با شرکت ها و شهروندان ایرانی را مسدود کردند. شرکتهای ایرانی که در کار خرید و فروش با کشورهای خارجی هستند، ناگزیرند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور بزنند و از طریق واسطه ها و دلالان در کشوری ثالت گشایش اعتبار کنند. مستقیم ترین پیامد چنین کاری، بالاتر رفتن هزینه معامله و صرف زمان طولانی تربرای آن است.

به گفته صاحبان بنگاه های اقتصادی که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سروکار دارند، هنوز نمی توان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریم های بانکی علیه ایران داد. آنچه روشن است این که بخش بزرگی از انرژی مفید شرکت های داخلی بجای جریان یافتن در روند تولید و توسعه، به مصرف دوباره کاری، سرو کله زدن با واسطه ها و فرسایش زمانی می رسد. شرکت هایی در ایران هستند که برای انجام سریع تر کارهای خود، در عراق و افغانستان دفتر بازکرده اند.

دوبی که از سال ها قبل، پایگاه شرکت های ایرانی برای معامله با جهان غرب بوده، هنوزهم مرکز ثقل فعالیت های اقتصادی و بازرگانی ایرانیان با دنیای غرب به شمار می رود.مدیر یک شرکت بازرگانی که به عادت دیرینه ایرانیان در دور زدن مشکلات و یافتن راه حلی ابتکاری برای موانع اشاره می کند و این که در کارهای بانکی هم، اکثر شرکت ها از همین الگو پیروی می کنند. او ادامه می دهد: " الان بخش عظیمی از شرکت های ایرانی یک دفتر در دوبی دارند. نکته اینست که در سیستم بانکی، اعتبار همه شرکت های ایرانی در ایران است. من در ایران آدم معتبری هستم! اگر بتوانم اعتبارم را به خارج هم منتقل کنم، به اعتبارم افزوده می شود. به این می گویند: "بک تو بک". در کارهای تجاری کسی یک "ال سی" در ایران باز می کند و براساس آن "ال سی" دیگری در دوبی می تواند بازکند که پشتیبانش اعتبار اول است. اما وقتی بانک های ایرانی را کسی قبول نداشته باشد، "ال سی" اولی به درد هیچ چیز نمی خورد. طرفی که رفته در دوبی، شاید بتواند در آنجا "ال سی" باز کند اما اعتبارش را که در ایران است چگونه بردارد به دوبی ببرد؟ باید پول نقد ببرد؟ صنعت که با پول نقد کار نمی کند.

هیچکس آنقدر پول نقد ندارد که خریدش را نقد کند، همه از اعتبارهای بانکی، وام و تسهیلات بانکی استفاده می کنند. شما مثلا می خواهید در چین یک ال سی باز کنید. چین می گوید خوب! امروز "ال سی" بانک ملی معتبر است اما اگر بعد شورای امنیت بانک ملی را هم تحریم کرد، من پولم را از که بگیرم؟ دردسر فروشندگان اروپایی پس از تحریم بانک سپه واقعا زیاد بود. فروشنده کالا را فرستاده بود و بانک سپه هم می خواست پولش را بدهد، اما تحریم شده بود و هیچ پرداختی در کار نبود. این ناامنی ها باعث شده تا همه کارها قفل شوند."همچنین قاسمی، مدیر تدارکات یک شرکت صنعتی می گوید: " چون ما یکسری پروژه داشتیم که از قبل مسائل اش را تامین کرده بودیم، هنوز تاثیر منفی این تحریم ها را زیاد حس نمی کنیم. تنها یک مورد بود که در خرید الکتروموتور و گیربکس از یک کمپانی آلمانی دچار وقفه شدیم اما مشکل جدی نبود. الان شرکت هایی در ایران هستند که نفش واسطه کارهای خرید و گشایش اعتبار را ایفا می کنند واین باعث می شود که هزینه و زمان بالا بروند"

مهمترین نگرانی های صنعت

• اختلال در روند تامین مواد اولیه و لوازم یدکی و تجهیزات و دانش فنی و فناوری :

با توجه به مسائل سیاسی در حال حاضر گروهی از شرکت های خارجی اعم از خریدار و فروشنده اقدام به قطع روابط خود با شرکت های ایرانی کرده اند . این قطع ارتباط باعث توقف روند تامین برخی از مواد اولیه ؛ ماشین آلات و قطعات یدکی و در نتیجه کاهش شدید صادرات شده است . همچنین به بهانه ارتباط برخی لوازم و تجهیزات با صنایع هسته یی یا نظامی , تهیه مایحتاج صنعت بسیار دشوار شده است . ضمنا فناوری و دانش فنی برخی صنایع دنیا نیز منتقل نمی شود .

• وضع تحریم های بین المللی برای برخی از بانک های داخلی :

به دلیل وضع تحریم های بین المللی برای برخی از بانک های داخلی انجان عملیات بانکی به صورت ارزی محدود به معدودی از بانک های فعال داخلی شده که با توجه به قوانین دست و پاگیر سیستم بانکی کشور ؛ باعث کاهش قابلیت ها و قدرت مانور تولید کنندگان داخلی در بازار سختگیر جهانی شده است .

پس از تحریم بانک های صادرات سپه و با توجه به اینکه قرار است بانک های ملی و ملت نیز تحریم رسمی شوند , در حال حاضر شاهد بروز مشکل برای بانک های ملی ؛ملت , صادرات و سپه هستیم ؛ تا های گشایش شده قبلی نیز به صورت پیاپی باطل شده و احتمال تحریم کامل بانک ها ی LC هایی کشور در آینده نزدیک وجود دارد . جهت خلاصی از این مشکلات بعضا از راه حل های موردی (مثلا واردات یا صادرات از طریق کشور ثالث و با ایجاد ارتباطات خاص ) استفاده می شود که به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و محصول می انجامد .

• عدم قبول اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی

نظر به جو مسموم جهانی به دلیل تبلیغات منفی برخی از کشورها و نهاد های بین المللی پیرو صدور قطعنامه های اول و دوم , در حال حاضر اعتماد برخی تامین کنندگان نیاز ها از شرکت ها و نظام بانکی ایرانی سلب شده تا جایی که حتی در برخی موارد LC بانک های ایرانی ( حتی آنهایی که تحریم نیستند ) مورد قبول قرار نمی گیرد و فروشندگان خارجی در خواست پرداخت نقدی می کنند .

• اعمال محدودیت های داخلی دولتی

اعمال محدودیت های دولتی در خصوص عدم امکان واردات از برخی کشورها در مقتطع زمانی مختلف به دلیل تصویب قطعنامه های ضد ایرانی در شورای امنیت ( مانند کره جنوبی ) , باعث از دست رفتن فرصت ها و اعتبار کسب شده در طول تمدت همکاری گذشته شده و باعث سو ء استفاده سایر فروشندگان خواهد شد .

• محدودیت نوع ارز وارداتی

محدودیت نوع ارز وارداتی و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی به دلار و نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای دیگر با ریال مانند یورو که طی سال جاری بیش از 10 درصد افزایش داشته است , لطمات غیر قابل جبرانی را به اقتصاد و صنعت وارد می کند , به گونه یی که مثلا در گشایش های اعتباری مدتدار که به یورو انجام انجام شده است پس از انقضای مدت ( فرض 6 ماه ) نرخ یورو به میزان غیر قابل پیش بینی افزایش می یابد . همچنین در حال حاضر برخی از کشور ها مانند کشورهای آسیای شرقی حاضر به همکاری با شرکت های ایرانی و مبادله با ارزی به غیر از دلار نیستد . این مشکل باعث انحصار برخی فروشندگان اروپایی و همچنین وضع شرایط نا معقول از طرف تامین کنندگان کالای خارجی و بروز مشکل برای تولید کنندگان داخلی خواهد شد . علاوه بر مبنای نرخ دلار ثابت برنامه ریزی شده , انجام معاملات با ارزهای دیگر , عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح را به دنبال دارد و ثبات اقتصادی به شدت تهدید می شود.

• مشکلات و هزینه های سنگین حمل ونقل

مشکلات و هزینه های سنگین حمل ونقل یکی دیگر از موانع عمده موجود است . هزینه های بالای حمل ونقل جاده یی , محدودیت ها و تحریم اعمالی بر کشتیرانی ایران و ضعف های موجود در حمل ونقل ریلی برخی از این مشکلات است . تا کنون برخی از کشورها صرفا به دلیل پیش بینی صدور قطعنامه ها ی بعدی و به منظور جلوگیری از زیان های احتمالی آتی , از همکاری با کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی خود داری می کردند . همچنین محموله های حمل شده از طریق زمین ( چه صادرات و چه وادرات ) , در مرز های کشورهای مختلف صرفا به دلیل اینکه مبداء یا مقصد ایران است , طی پروسه طولانی مورد بازرسی قرار گرفته و موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه هامی شود . همه اینها در حالی صورت می گیرد می پزیرد که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز در خصوص محموله های که از طریق کشتیرانی و هواپیمایی های غیر ایرانی حمل می شوند , 10 درصد عوارض طلب می کند و مستقیما قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد.

• مشکلات انجام سفرهای تجاری

به دلیل اعمال محدویت های مضاعف در صدور رواید کشور های خارجی بالاخص اروپایی ؛ انجام امور بارزگانی با سختی بسیار صورت می پذیرد و بعضا برای صدور روادید یک کشور اروپایی حدود دو یا سه ماه وقت صرف می شود. و در نهایت نیز کوتاه مدت با محدودیت دفعات تردد صادر می شود . همین طور طرف های خارجی از سفر به ایران به دلیل محدودیت های اعمالی کشورهای ثالث ( به دلیل وجود روادید ایران در پاسبورت مسافر ) اکراه دارند.

صنعت کشور به دلیل هجمه اثرات قطعنامه های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و تبعات جانبی حاصله ناشی از صدور این قطعنامه ها با مشکلات ذیل روبه رو است :

- دشواری ادامه حیات یرای عمده صنایع به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه , انتقال فناوری وتهیه لوازم یدکی و تجهیزات جدید تولیدی که در خصو برخی صنایع به توقف کامل تولید و ورشکستگی منجر شده است . ضمنا توسعه صنعتی در این شرایط امکان پذیر نیست .

- در خصوص معدود صنایعی که با دشواری فراوان و راه های غیر متعارف اقدام به تامین مایحتاج و ادامه حیات می دهند افزایش قیمت تمام شده از 10 درصد تا 30 درصد را شاهد هستیم که طبقا سبب عدم توان رقابت جهانی بوده و مانع حضور در بازار های جهانی و رونق اقتصادی می شود .

- علاوه بر موارد قبلی شاهد اثرات جانبی زیر نیز هستیم:

- فرصت سوزی ها از جمله فرصت رشد اقتصادی و سیاسی در دنیا و شاید از دست دادن این فرصتWTO - تعویق در پیوستن به - مخدوش شدن مباهات ملی و اعتبار تولید کنندگان داخلی

- اثرات منفی روانی و اجتماعی تحریم ها , اعمال تنش ها و ..... بر جامعه و علی الخصوص جامعه صنعتی ناشی از وضعیت سیاسی اخیر

- دادن باج به کشورهای واسطه مثل چین , روسیه , امارات , ترکیه , هند و ....... برای تامین نیازهای صنعت

ج) کاهش سر مایه گذاری خارجی

به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه های خارجی راشتاب بخسد , در سال 84 و به ویژه در سال 85 شاهد کاهش میزانLOCO monitor شدید سرمایه گذاری خارجی در کشورمان هستیم. موسسه بین المللی جذب سرمایه های خارجی ایران در سال های 2003و 2004و 2005و2006 به ترتیب 803,1150,4260,2990, میلیون دلار اعلان کرده است و ظاهرا این رقم در سال 2007 و به دنبال صدور قطعنامه های سه گانه به کمتر از یکصد میلیون دلار رسیده است .

در شرایطی که ایران مذاکره خود را با اروپا و امریکا آغاز کرده است همچنان تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر مشکلات این کشور اضافه می کند. در میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور بیشترین آسیب به بخش نفت و گاز وارد شد. بخشی که نبض اقتصاد ایران است و می تواند روی ساختار و عملکرد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی به جای بگذارد.

بخش نفت و گاز

ایران اقتصادی وابسته به نفت دارد و هر ساله سهم بزرگی از درآمد این کشور از صادرات نفت و گاز بدست می آید. مطالعات نشان می دهد طرح تحریم اقتصادی غرب علیه ایران که در مراحل اولیه صنعت نفت را هدف قرار داده بود بیشترین آسیب را به نبض اقتصادی ایران وارد کرده است و ادامه این روند می تواند آسیبهای جبران ناپذیری ایجاد کند.

زیرا صنعت نفت و گاز ایران نیازمند سرمایه گذاریهای کلان خارجی و حضور شرکتهایی است که به تکنولوژیهای روز دنیا دسترسی داشته باشند. با اجرای طرح تحریم اقتصادی و خروج شرکتهای غربی از ایران هم استفاده ایران از فن آوریهای روز دنیا منتفی شد و هم ایران نتوانست به توسعه حوزه های نفت و گاز جدید بپردازد که در سالهای اینده جایگزین حوزه های فرسوده امروزی شود.

طبق گزارش تحقیقاتی اخیر کنگره امریکا آسیب پذیری صنعت نفت و گاز ایران از تحریمهای اقتصادی علیه این کشور مساله ای بدیهی و اجتناب ناپذیر است. این در حالیست که دست اندرکاران اقتصادی ایران بر این باورند ایران با کمک قیمت بالای نفت می تواند با این مشکل مقابله کند، همانطور که در سال گذشته به مدد این درآمد کلان توانست با کمترین مشکل تحریمها را از سر بگذارند .

مطالعات نشان می دهد در سال 1990 میلادی درآمد حاصل از صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی معادل 17 میلیارد دلار امریکا بود و از آن زمان تا سال 2000 میلادی قیمت بین 10 تا 22 میلیارد دلار نوسان داشت. بعد از سال 2000 میلادی درآمد حاصل از صادرات نفت ایران دوباره به کمتر از 20 میلیارد دلار رسید و سپس به یکباره رشد کرد.

سرمایه گذاری

شرکت ملی نفت کشور در نظر دارد در سال 1387 هجری شمسی 16 میلیارد دلار در اجرای پروژه های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند. این در حالیست که طی سه سال گذشته ایران تنها 12 میلیارد دلار در هر سال سرمایه گذاری کرد.  ایران در نظر دارد از ظرفیتهای داخلی به جای سرمایه های جهانی در توسعه صنعت نفت بهره ببرد .

هم اکنون ایران امکان بهره گیری از سرمایه های خارجی را ندارد و به همین دلیل ظرفیتهای داخلی را جایگزین سرمایه های خارجی کرده است .

توان تولیدی ایران را 4.3 میلیون بشکه در روز است که تا دو سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران به 4.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. شایان ذکر است قبل از انقلاب اسلامی ایران روزانه بیشتر از 6 میلیون بشکه نفت استخراج می کرد و هم اکنون مشکل ایران عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید است.

در سالهای گذشته ما شاهد خروج تدریجی شرکتهای غربی از ایران بودیم. در اثر تحریمهای اقتصادی شرکتهای امریکایی از کار در ایران محروم شدند و شرکتهای بزرگ اروپایی از قبیل شرکت بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل و توتال هم که در این دوران در صحنه اقتصادی ایران باقی مانده بودند در شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان ادامه همکاری با ایران را بسیار پر ریسک خواندند.

به هر حال با تمام این تفاصیل نیاز صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه گذاری بیشتر از دیگر بخشها است. زیرا این صنعت نقشی کلیدی در اقتصاد ایران دارد و در سالهای انقلاب اسلامی و جنگ آسیبهای زیادی را متحمل شده است.

از طرف دیگر حوزه های نفتی ایران در زمره قدیمی ترین حوزه های نفتی جهان است و استفاده از این حوزه ها سبب شد تا میزان نفت در چاهها تنزل یابد. در این شرایط بدون سرمایه گذاری و حفاری تازه نمی توان امیدوار بود ایران بتواند تولید خود را در سالهای آینده حفظ کند.

د) تبعات تحریم اقتصادی بر بخش کشاوزی

آثار احتمالی تحریم اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران است .ازآنجایی که بخش کشاورزی از حوزه های بسیار حساس به شمار می آید که به طور مستقیم با امنیت غذایی توده مردم سر کار دارد . بالطبع درصورت وقوع چنین رویدادی ،پیامد های ناشی از آن بیش از همه بر این بخش سایه می افکند . عواقب وآثار ناشی از تحریم را در بخش کشاورزی نگران کننده است ودرچنین شرایطی ممکن است ابتدا تولیدات کشاورزی بدلیل اهمیت و حمایت بیشتر دولت افزایش یابد اما در بلند مدت نارساییهای بسیاری پدید خواهد آمد .

دولت درسال اول ودوم مجبور میشود با پرداخت یارانه و افزایش سطح زیر کشت، قیمت کالاهای استراتژیک را برای مصرف کننده تا حدودی ثابت نگه دارد اما برخی از محصولات به دلیل تولید کم به تدریج قیمتشان افزایش می یابد ودر این صورت سطح زیر کشت آنها بالا میرود ودر نتیجه تولید کالاهای استراتژیک پایین می آید . در واقع یک حرکت سینوسی در تولیدات به وجود می آید که بدون بهره گیری از تولید ،تثبیت این حرکت سخت خواهد بود مگر اینکه دولت ،تولید آزاد حذف کند. بر اثر تحریم اقتصادی ،اقتصاد کشاورزی ما نیز کاملاً درون گرایی شود شود که این اقتصاد ،غیر رقابتی خواهد بود ودر یک اقتصاد غیر رقابتی ،تقاضا بالا وعرضه محدود است.

تحریم نفت ،توان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از بین میبرد چرا که دولت حتی نمی تواند هزینه های خود را تآمین کند .چنانچه درآمد نفتی مسدود شود کارخانه ها تعطیل وتولیدات کاهش می یابد ودراین صورت مردم مالیات پرداخت نخواهند کرد واز این رو درآمدی هم برای دولت ایجاد نمی شود ودولت در آستانه ی ورشکستگی قرار می گیرد .

افزایش فساد مالی نیز یکی دیگر از پیامدهای تحریم به شمار می آید : افزایش فساد، نابرابری های زیادی را در جامعه ایجاد میکند و دوباره ، میلیاردرهای یک شبه که به قدرت وابسته اند ، فراوان میشوند. به گفته تحلیلگران نابسامانی های اقتصادی کشورما نیز بخش کشاورزی را در برابر تحریم اقتصادی دچار آسیب وتنش میکند . با توجه به این که طبق آمار ،نزدیک به 82 درصد از مواد غذایی در داخل تولید میشود و در سالهای اخیر میزان تولیدات  کشاورزی افزایش یافته است آنچه که در شرایط تحریم بخش کشاورزی تهدید خواهد کرد، خطر خارجی نیست بلکه خطر داخلی است . با توجه به حضور دلالان و واسطه ها در بخش کشاورزی ، افراد و سازمانهایی در فاصله ی بین تولید تا توزیع دخالت دارند که با استفاده از سرمایه های خود در مالکیت وحاکمیت ، در شرایط تحریم ، قیمت کالاها را به طور مصنویی بالا برده وبدین ترتیب اقشار وسیعی از مردم را از دستیابی به حداقل مواد غذایی محروم میکنند وامنیت غذایی را به مخاطره می اندازند .

گسترش احتکار وقاچاق کالاهای کشاورزی غیر بهداشتی از دیگر تبعات تحریم است . افزایش تولید محصولات کشاورزی برای جبران کمبودهای ناشی از قطع واردات بدون توجه به روابط حاکم بر تولید، توزیع و مصرف ، نارسا است . در کشور ما ، مراحل تولید ، توزیع ومصرف جدا از هم مطرح بوده و تولید بدون توجه کافی به نظام توزیع ومصرف در نظر گرفته میشود ، در حالی که این سه مرحله ، چرخه ی کاملاً متحدی تشکیل می دهند و نارسایی در یکی از این مراحل موجب بحران در دیگری می شود .نظام اقتصادی ایران نابسامان ، آشفته ، بدون نقشه و فاقد شبکه ای از روابط بین بخش های معدن ، صنعت ، کشاورزی وامور مالی است ؛   در صورتی که کشورهای پیشرفته دارای شبکه ی پیچیده ای از روابط بین این بخش ها هستند که اقتصاددانان، آن را می شناسند وواردات ، صادرات وتولید محصولات متکی به مصالح و امکانات آن شبکه داخلی صورت میگیرد .  حوزه ی کشاورزی در ایران به دلیل عدم وجود این شبکه در برابر تحریم آسیب پذیر است . ضمن آنکه برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز بر این اساس ، بر تحلیل های دقیقی از اقتصاد تکیه ندارد وآنچه که منعکس می شود ، کمتر مطابق با داده های جامعه است وبه همین خاطر ، برنامه ها تاکنون راه به جایی نبرده است .

تولیدات محصولات کشاورزی به دلیل وابستگی کم به درآمد ارزی وتکنولوژی خارجی ، لطمه ی زیادی نخواهد دید . وضعیت زراعت ودام وطیور را از نظر ماشین آلات ، بذر ، نهال سموم دفع آفات و مکمل های غذایی مطلوب ارزیابی نمی شود .

اکثر نیازهای این بخشها در داخل توسط بخش خصوصی و دولتی تولید میشود.  در صورت تحریم روند صادرات اقلام غیرنفتی و حتی صنایع تکمیلی و تبدیلی و صنایع وابسته به کشاورزی مانند فرش دچار اختلال خواهد شد .

کارشناسان در پاسخ به این پرسش که در صورت تحریم کدام یک از بخشهای کشاورزی دچار چالش بیشتری می شود ، نظرات متعدد وگاه مشابهی میدهند . درکوتاه مدت بیشترین صدمه متوجه مصرف کنندگان شهری ودردراز مدت روستاییان می شود زیرا کمبود بنزین ، سیستم حمل ونقل وانرژی را مختل کرده وهزینه های تولید افزایش می­یابد . در عرصه ی کشاورزی نیز بیشترین زیان در بخش باغبانی و بیشترین مزیت در بخش زراعت خواهد بود ؛چرا که باغ مانند زراعت نیست که امسال یک محصول وسال بعد محصول دیگر کاشته شود ویک باغدار ممکن است 10 تا30 سال برای باغ خود سرمایه گذاری کرده باشد .

 بخش باغبانی و به خصوص تولید و صادرات گل ، لطمه زیادی در جریان تحریم خواهد دید . و همچنین در بخش دامپروری: بخش بزرگی از نیازهای دامپروری مانند ذرت برای تأمین خوراک دام از خارج وارد می شود واگر قیمت این نهاده ها گران شود ویا وارد شود قیمت شیر وگوشت افزایش خواهد یافت . همچنین بخشی از زراعت وابسته به واردات بذرهای اصلاح شده می باشد .  اگر بذر مرغوب مانند ذرت وسیب زمینی در اختیار کشاورزان قرار نگیرد ، در تولید این محصولات مشکل به وجود می آید . در صورت تحریم محصولات خشکبار به دلیل مازاد تولید بیشترین صدمه را می بیند . بعضی از محصولات باغی قابل تبدیل هستند ومیتوان از طریق فراوری وتبدیل  آنها به کمپوت وکنسرو جلوی ضرر آنها را از فساد پذیری گرفت اما در بحث خشکبار به خصوص پسته با تهدید جدی مواجه خواهیم شد زیرا افق سرمایه گذاری در خشکبار به خصوص پسته افق صادراتی است وما بیشتر از مصرف داخل برای صادرات اقدام به کشت این محصول کرده ایم .

رشد هزینه ها ی تجاری و تولیدی در اثر تحریم

طبق طرح های تحریمی که برای اولین بار در سال 2006 میلادی توسط سازمان ملل متحد اجرا شد و در سال گذشته میلادی توسط امریکا این تحریمها تشدید شد دسترسی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه کمتر شد و مانعی بزرگی برای بهره گیری این کشور از تکنولوژیهای پیشرفته امریکا و اروپا ایجاد شد.

این تحریمها مشکلات زیادی را برای تجارت ایران ایجاد کرد. افزایش هزینه های تجاری ایران بسیاری از شرکتها را از به خروج از پروژه های ایران وادار کرد. برای مثال در اثر تشدید تحریمهای اقتصادی پیدا کردن شرکتهای خصوصی برای تامین مالی پروژه های بزرگ و پیدا کردن شرکتهایی که قطعات مورد نیاز پروژه ها را به ایران صادر کنند بسیار مشکل بود و همین مساله سبب بیشتر شدن هزینه ها شد.

 مشاوران اقتصادی شرکت مهندسی و ساخت فراساحلی ایران پیش بینی می کند تحریمها هزینه های شرکت را بیشتر از 30 درصد افزایش دهد. بدون شک این رشد در سال جاری خواهد بود و در صورتیکه تحریمها ادامه داشته باشد در سال های آینده هزینه های بیشتر و بیشتر افزایش خواهد یافت.

مدیریت تحریم های اقتصادی

 تلاطم‌های بین‌المللی و نابسامانی‌ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می‌آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد ، همواره در معرض تحریم‌های اقتصادی است و این تحریم‌ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال‌های اخیر تحت تاثیر قطعنامه‌های شورای امنیت جدی‌تر شده است.

در این میان، مدیریت تحریم‌های اقتصادی یکی از مباحث حساس، کلیدی و زیربنایی است که برای مقابله با آن باید راهکارهایی در پیش گرفت که آثار تحریم‌ها را کاهش دهد یا به حداقل برساند.

تحریم اقتصادی، اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی اعم از روابط اقتصادی، تجاری و مالی برای اعمال فشار بر کشور هدف است که با مقاصد مختلف سیاسی صورت می‌گیرد و یکی از ابزارهای سرمایه‌داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست‌های آنها در نظام جهانی حرکت نمی‌کنند.

کشور ما نیز از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای همواره در مواقع متعددی مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است و امریکا بیش از هر کشور دیگری از ابزار تحریم برای برهم زدن وضع اقتصادی ایران و اعمال فشار استفاده کرده است ولی ملت ایران همواره با اتکا به خود و برآورده کردن احتیاجات خود با توسل به توانایی‌های داخلی نه تنها امریکا را به زانو درآورده‌اند، بلکه با استفاده از این فرصت و توفیق اجباری به موفقیت‌های چشمگیری نیز دست یافته‌اند.

بنابراین تحریم‌های اقتصادی مباحثی است که از سالیان سال در ایران وجود داشته است، اما در ماه‌های اخیر این تحریم‌ها کمی شدت یافته و نگرانی‌ها را در این خصوص افزایش داده است.

دشمنان ما همواره برای ایجاد فشار به ایران درپی بهانه بوده‌اند و از همین روست که پرونده هسته‌ای ایران بابی مناسب برای غربی‌ها باز کرده تا این بار با تمسک به آن، فشارهای خود را علیه ایران تشدید کنند و در این میان آنچه می‌تواند این حربه زنگ‌زده تحریم اقتصادی دولت امریکا را با شکست مواجه کند، چگونگی مدیریت این تحریم‌های اقتصادی است.

به طور طبیعی هر کشوری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با چالش‌های متعددی روبه‌روست و یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان حتی در میان کشورهای توسعه یافته، بحث مقابله با تحریم و بحران‌های اقتصادی است، بویژه این که چنین مسائلی در کالاهای اساسی و ضروری بخصوص در قوت مردم از حساسیت و کشش بسیار بالایی برخوردار است و کوچک‌ترین نابسامانی و آشفتگی می‌تواند به یک بحران اقتصادی تبدیل شود.

در این شرایط، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی در بحث تحریم دارند. عده‌ای معتقدند تحریم‌ها علیه ایران تهدید نیست، بلکه فرصتی است که با استفاده از مدیریت تحریم می‌توان آن را به شرایط مناسب برای کشور تبدیل و با رشد و توسعه فناوری اقتصادی به توسعه کشور کمک کرد.

برخی دیگر از صاحب‌نظران عقیده دارند رشد اقتصادی و فناوری باید در بستر آرام اقتصادی محقق شود و صنایع کشور بتدریج در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند و در این میان و با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از صنایع کشور که به واردات مواد اولیه از خارج وابسته‌اند، دچار زیان‌های اساسی و جدی خواهند شد.
اما آنچه تمامی صاحب‌نظران با دیدگاه‌های متفاوت بر آن تاکید دارند، بحث مدیریت تحریم و استفاده از منابع و امکانات کشور است که می‌تواند تحریم را به فرصت تبدیل کند تا تحریم، تهدید نباشد.