بانک جهانی برای ایران 2014 خبر داد، پیش‌بینی تورم زیر 20 درصد

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «مروری بر اقتصاد ایران»، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را ارزیابی کرده است. بر اساس برآورد این نهاد معتبر بین المللی، رشداقتصادی ایران با توجه به توافق موقت هسته ای و افزایش صادرات نفت، تا پایان امسال به 5/1 درصد می‌رسد و نرخ تورم در بازه 20 تا 25 درصد قرار خواهد گرفت.

  

بر اساس این گزارش، ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی و نفتی، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جهان را در اختیار دارد. به علاوه، ایران از نظر فضای کسب و کار در سال 2014، رتبه پایینی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است و در بین همه کشورهای جهان مقام 152 را دارد. تنها کشورهای الجزایر لیبی و جیبوتی در این منطقه رتبه‌ای پایین‌تر از ایران دارند.»

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 13-2012، 6/5 درصد و در سه ماهه ابتدایی سال 2013 (آخرین دوره‌ای که آمارهای آن در دسترس است) 9/4 درصد کاهش یافته است. جدیدترین ارزیابی‌ها نشان از کوچک‌تر شدن 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 14-2013 دارد این گزارش می‌افزاید: «در پاییز 2013، نرخ کلی بیکاری و همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان به ترتیب 3/10 و 3/24 درصد ارزیابی شده بود اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را 20 درصد یا حتی بیشتر ارزیابی می‌کنند. تنها 7/36 درصد جمعیت کشور از نظر اقتصادی فعال هستند.  (منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 30/01/93)

نکته تحلیلی

گزارش بانک جهانی را بطور کلی می توان ایجاد چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد ایران در نتیجه اقدامات دولت دانست. در این میان دولت اقداماتی نظیر: اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تثبیت نرخ ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های فنی و اعلام تعهد در خصوص کاهش تحریم ها ... را پیش گرفته است که منتج به کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد و همچنین افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شده است. این اقدامات در نهایت می تواند ضمن افزایش پتانسیل صادرات کشور و  قدرت خرید مصرف‌کنندگان، موجب حمایت از سرمایه‌گذاری از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی شود.

لیکن تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین فی‌نفسه حالت آسیب‌پذیری را داراست. به‌رغم وجود صندوق تثبیت قیمت نفت و صندوق توسعه ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران با تغییر قیمت‌های بین‌المللی این کالاها بالا و پایین می‌شود

این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی موجب محدود شدن صادرات نفت ایران، بلوکه شدن درآمدهای نفتی این کشور در بانک‌های بین‌المللی و فشارهای تورمی شده و میزان مصرف بخش خصوصی را پایین آورده است.