نکته تحلیلی:
افزایش قیمت طلا و ارز در سالهای 90 و 91 موجب شد تا مردم با انگیزه کسب سود بیشتر نقدینگی خود را در این بازارها سرمایهگذاری کنند و تمایل کمتری نسبت به سپردهگذاری در بانکها داشته باشند. هجوم سرمایهها به بازارهای مالی غیررسمی طی دو سال گذشته در شرایطی رخ داد که بانکها برای سپردههای بلندمدت 2 الی پنج ساله حداکثر سود 20 درصد را پرداخت میکردند؛ بنابراین عدهای با نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و با هدف حفظ ارزش داراییهایشان اقدام به سرمایهگذاری در بازارهای ارز و سکه کردند. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف است «هر ساله نرخ سود بانکی را به گونهای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.» اما آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این باره مربوط به دی ماه 90 است که با توجه به تورم 6/20 درصدی در آن زمان، 20 درصد سود برای سپردههای بلندمدت تعیین شد. این در حالی است که آخرین آمار مربوط به نرخ تورم در خرداد ماه امسال حدود 36 درصد اعلام شد. آخرین ویرایش و بازنگری در بسته پولی بانک مرکزی به دی ماه سال 90 بازمیگردد و از این تاریخ بسته در همان قالب و نرخها و سیاستهای اعلام شده، بدون تغییر اجرا میشود. بر این اساس اگر چه طی یک ماه اخیر روند کاهش قیمت ارز و سکه و خروج نقدینگی از این بازارها سرعت گرفته است؛ اما فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سودسپرده های بانکی میتواند حجم بالای نقدینگی را که از بازارهای سکه و ارز خارج میکند را به جای هدایت به سمت تولید راهی بازارهای سوداگرانه در اقتصاد نماید و حبابهایی را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کند، اگرچه یقینا موجب عدم باز پرداخت تسهیلات از سوی مشتریان نیز خواهد شد.