تحولات بانکی هفته منتهی به 20 مهر 1391 با تمرکز بر نوسان نقدینگی

1. نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و دارایی‌های ارزی
2. نرخ رشد نقدینگی 20 درصدی در سال 91/نسبت نقدینگی به GDP حدود 70 درصد
3. چقدرنقدینگی به قلک بانک‌ها رفته است؟
4. بهمن نقدینگی بر سر بازار ارز آوار شد
5. چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ و چه باید کرد؟
6. مهار نقدینگی و خیز انقباضی بانک مرکزی
7. مهار نقدینگی و بورس
8. پیوست 1 - عوامل موثر بر نقدینگی و تورم

نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و دارایی‌های ارزی

رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی 11مهرماه اظهار داشت "نقدینگی نسبی است نه مطلق و این درصد است که در نقدینگی تاثیرگذار است". در سالیان گذشته، اقتصاددانان از طیف های مختلف به مقوله رشد نقدینگی توجه نشان داده و رشد بی رویه آن را مضر ارزیابی کرده اند. البته همانگونه که رییس جمهور گفت در بررسی اقتصادی رابطه میان متغیرها در بسیاری از موارد بیشتر از آنکه مطلق متغیرها مهم باشد نسبت متغیرها یا رشد متغیرها یا رشد نسبت متغیرها مهم است. نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی 2 نسبت نسبتا مهم در ارزیابی میزان متناسب ایجاد نقدینگی در اقتصاد به شمار می روند.

در این تحلیل می خواهیم نوسانات دو نسبت فوق را در سال های گذشته به زبان ساده اقتصادی بررسی کنیم.

تغییرات نسبت نقدینگی به تولید

به زبان ساده، نسبت نقدینگی به تولید نشان می دهد که در مقابل نقدینگی موجود در اقتصاد، چه مقدار ارزش افزوده در بخش حقیقی ایجاد شده است و "تغییرات" این نسبت (نه خود آن) به صورت تورم (نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها) خود را نشان می دهد. برای محاسبه این نسبت به تولید ناخالص داخلی و میزان نقدینگی نیاز داریم. محاسبه نسبت مذکور برای سال های اخیر، با توجه به اطلاعات عمومی در دسترس ممکن است. این محاسبه نشان می دهد در سال 81 (به این دلیل سال 81 تا 88 انتخاب شده که بتوان با توجه به اطلاعات در دسترس  آن را با قسمت دوم تحلیل همسنگ کرد) نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (تولید بدون احتساب تورم) 1.12 بوده است، این نسبت در سال 84، 1.93 بوده است و در سال 88 این نسبت به 4.27 می رسد (رشد نسبت در فاصله 84 به 88 زیادتر بوده است).

در محاسبه با تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری نیز این نسبت افزایش می یابد اما با نرخ کمتر. رابطه مذکور که اصطلاحا شکل ساده رابطه مقداری نامیده می شود در اقتصاد ایران تا  حدود زیادی صدق می کند و تورم و تغییرات نسبت نقدینگی به تولید با هم حرکت می کنند.

به زبان ساده، عدد مطلق نقدینگی یا حتی نسبت آن به خودش (چند برابر شدن آن)، با فرض اینکه رشد تولید ثابت نیست، نمی تواند تفسیر درستی از وضعیت به دست بدهد و آنچه مهم است اینکه متناسب با افزایش حجم تولید، نقدینگی افزایش یافته باشد، در غیر اینصورت تورم محتوم خواهد بود. به این ترتیب، مسئولان کشور، بدون بازی با اعداد (اینکه مطلق نقدینگی چه قدر بزرگ است یا چه قدر رشد کرده) باید از خود بپرسند که آیا متناسب با رشد اقتصاد، نقدینگی رشد کرده است؟ جواب ظاهرا روشن است.

نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی

این نسبت نشان می دهد، براساس نقدینگی موجود در جامعه و میزان دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی، با فرض تبدیل تمام نقدینگی به دلار به ازای هر دلار چند ریال در اقتصاد وجود دارد. فرض مذکور انتزاعی است و در آن فرض می شود که اگر نقدینگی در جامعه جذب بخش واقعی نشود یا نقدینگی نسبت به تولید به طور متناسب رشد نکند (که با توجه به محاسبه فوق نکرده)، اگر تمام این نقدینگی به دلار تبدیل شود (که فرضی حداکثری و غیرواقعی است) چه اتفاقی می افتد؟ همانگونه که گفته شد این فرض انتزاعی است اما این فایده را دارد که به صورت نسبتا روشن نشان می دهد که تناسب میان نقدینگی و دارایی های ارزی بانک مرکزی چه تغییری کرده است. برای محاسبه این نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، میزان نقدینگی موجود در جامعه و نرخ تبدیل دلار به ریال نیاز داریم. (ترازنامه های عمومی در دسترس بانک مرکزی از سال 80 تا 88 بر روی سایت این بانک در دسترس است).

نرخ تبدیل دلار در مقابل ریال نیز بر روی سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، میزان نقدینگی نیز در گزارش های بانک مرکزی قابل دسترس است. به این ترتیب، بر اساس اطلاعات عمومی در دسترس و قابل استناد، نسبت نقدینگی به ذخایر ارزی را محاسبه می کنیم.می دانیم در سال 81، سیاست تک نرخی شدن ارز اجرا شد و نرخ تبدیل از حدود 175 تومان به حدود 800 تومان تغییر کرد و از آن سال به بعد همین سیاست در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. با در نظرگرفتن سال  80 به عنوان مبنای مقایسه، نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بیش از اندازه خوشبینانه (کم) برآورد می شود، بنابراین برای منطقی شدن مقایسه، اولین سال تک نرخی شدن (81) را مبنای مقایسه قرار می دهیم.

محاسبه نشان می دهد در سال 81 به ازای هر دلار ترازنامه بانک مرکزی، 2169 تومان در اقتصاد نقدینگی وجود داشته است. این نسبت در سال 84 به 2119 تومان می رسد، نسبت مذکور در سال 88 به 3290 تومان می رسد. به عبارت دیگر، از سال 81 تا 84 نسبت مذکور تقریبا ثابت بوده (و حتی اندکی رشد منفی داشته است)، اما از سال 84 تا 88، نسبت نقدینگی به ارز خارجی حدود 55 درصد افزایش یافته یا به عبارتی ارزش پول ایران به ارز خارجی در فرض گفته شده در این نسبت حدود 55 درصد کاهش یافته است. مطمئنا دولت می تواند این نسبت را برای سال 91 نیز محاسبه کند که در مقابل حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد، چه مقدار دلار در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد. به این ترتیب شاید بتوان گفت بر اساس هر دو نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بانک مرکزی و نقدینگی به تولید، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بیش از حد لازم رشد کرده است.

جدول محاسبات (1)

سال	تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (میلیارد تومان)	نقدینگی (میلیارد تومان)	نسبت نقدینگی به تولید
88	55166.3	235588	4.27
84	47638.6	92102	1.93
81	37370.5	41752	1.12

جدول محاسبات (2)

سال	دارایی‌های بانک مرکزی(میلیارد تومان)	نقدینگی(میلیارد تومان)	نرخ تبدیل دلار به ریال (تومان)	دارایی‌های بانک مرکزی(میلیارد دلار)	نسبت نقدینگی به دارایی‌های ارزی (تومان به دلار)	رشد نقدینگی به دارایی‌های ارزی
88	70382.5	235588	983	71.6	3290.3	55.3
84	39720.7	92102	914	43.5	2119.3	2.3-
81	15666.3	41752	814	19.2	2169.4	...

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی اعلام کرده پایه پولی (به عنوان یکی از اجزای نقدینگی) در پایان بهار امسال به 80 هزار و600میلیارد تومان رسیده است. این متغیر در اسفند ماه سال قبل 76 هزار و 325 میلیارد تومان بوده است که با این حساب بیش از 4 هزار میلیارد تومان به میزان پایه پولی در سه ماه اول سال افزوده شده است. در عین حال عدد نقدینگی نیز در اسفند ماه پارسال 352 هزار و 95 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان تیرماه امسال به بیش از 387 هزار میلیارد تومان رسیده است. آماری که نشان می‌دهد نقدینگی نیز نسبت به اسفند سال قبل بیش از 9 درصد رشد را تجربه کرده است. ضریب فزاینده پولی نیز با 3/1 درصد رشد به 669/4 رسیده است. به گفته برخی از کارشناسان افزایش ضریب فزاینده توامان با رشد پایه پولی در تشدید حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم موثر است. بر پایه یک بررسی آماری از اقتصاد ایران در بین سال‌های 69 تا 90 ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است، به این معنا که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است.

در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد داخلی بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی ایجاد مشکل شده است. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است.

بررسی روند 7 ساله نقدینگی در اقتصاد ایران نیز نشان از 5/5 برابر شدن حجم نقدینگی از بهار سال 84 تا بهار سال 91 دارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان سه ماه اول سال 84 بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در پایان بهار امسال و بنا بر اعلام مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، به 376 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود 434 درصد رشد نقدینگی طی 7 سال اخیر.

تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی

بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا دریافت سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای سال جاری در نظر دارد و چندی پیش مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بخشی از این برنامه‌ها را تشریح کرد. اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند. با «انتشار و فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی»، ارائه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از این منابع صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست؛ بنابراین، این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و این ابزار مالی به عنوان ابزار انقباض پولی از آن یاد می‌شود.

به عبارت دیگر، اوراق مشارکت بانک مرکزی، ابزار کنترلی محسوب می‌شود که در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده می‌شود و معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند. سال گذشته و همزمان با اصلاح بسته پولی 90، فروش اوراق مشارکت با استقبال فراوانی در سطح کشور روبه‌رو شد؛ به نحوی که افزایش جذابیت این اوراق به طور قابل توجهی در فروش اوراق مشارکت منتشر شده تاثیرگذار بود. چنان که در اواخر سال گذشته، پس از اصلاح بسته پولی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده به فروش رفت. این در واقع نشان‌دهنده فروش 46 درصدی اوراق مشارکت در سال 90 است.

 آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که در شش ماه اول سال 90 تنها 3 درصد از اوراق مشارکت پیش‌بینی شده در بودجه دولت، یعنی معادل 12 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در نیمه دوم سال و با اعمال تغییرات در بسته پولی 90 یک جهش 43 درصدی در فروش اوراق به وجود آمد و فروش اوراق مشارکت تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بالا رفت که نشان‌دهنده رشد خارق العاده 35 هزار درصدی در نیمه دوم سال گذشته است. هر چند این عملکرد در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که دولت در بودجه سال 90 پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده بود. در نتیجه 12 درصد از پیش‌بینی دولت در بودجه سال 90 در عمل به تحقق رسید. هر چند خود این تحقق 12 درصدی پیش‌بینی دولت بیشتر به تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ سود در وقت‌های اضافه سال 90 برمی‌گردد. حال به نظر می‌رسد با توجه به روند افزایشی نقدینگی، سازوکار انقباضی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی آغاز شده است.

نرخ رشد نقدینگی 20 درصدی در سال 91/نسبت نقدینگی به GDP حدود 70 درصد

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی تحقق هدف برنامه پنجم توسعه است، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته رشد نقدینگی تا پایان سال از 20 درصد تجاوز نخواهد کرد. هدف بانک مرکزی تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه است که در آن باید رشد نقدینگی حداکثر به 20 درصد برسد.

در سال‌های اخیر نسبت حجم پول و نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تغییر چندانی نداشته است و در سطح 60 تا 70 درصد در حال نوسان است. برای اقتصادی مانند ایران که بانک محور است و بخش عمده‌ای از منابع تولید از سیستم بانکی تأمین می‌شود، این میزان رشد نقدینگی زیاد نیست؛ البته به اعتقاد اقتصاددانان پول‌گرا، همواره عامل تورم رشد نقدینگی است، بنابراین متغیر باید متناسب با ظرفیت و نیازهای اقتصادی رشد یابد.  

منبع: http://www.farsnews.com/

چقدرنقدینگی به قلک بانک‌ها رفته است؟

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که طی 1.5 ماه نخست سال جاری 105 هزار میلیارد ریال گواهی سپرده و 42 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش رفته که این نشان می‌دهد طی این مدت سیستم بانکی کشور حدود 150 هزار میلیارد ریال منابع جذب کرده است.

در بودجه سال 91 به بانک مرکزی اجازه داده شده که برای فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برنامه‌ریزی کند که در این مورد اداره کل اعتبارات بانک مرکزی برنامه‌هایش را اعلام کرده است.

بر این اساس، اعلام شده است: در سال جاری بانک مرکزی حداقل 9 تا 10 ماه زمان دارد و برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد و با توجه به ظرفیت بازار انتشار انجام خواهد شد؛ به گونه‌ای که حداقل 80 درصد مبلغ طرح شده را بتواند به فروش برساند.

طبق اعلام بانک مرکزی، در بخش گواهی سپرده 44 هزار و 600 میلیارد ریال به بانک‌های دولتی مجوز گواهی سپرده داده شده که 38 هزار و 500 میلیارد ریال از آن، که نزدیک به 80 درصد می‌شود به فروش رسیده است، به بانک‌های خصوصی نیز 46 هزار و 200 میلیارد ریال مجوز داده شده که 35 هزار و 800 میلیارد ریال از آن یعنی حدود 80 درصد به فروش رفته است، به بانک‌های خصوصی شده نیز 34 هزار و 750 میلیارد ریال مجوز داده شد که از آن 31 هزار و 750 میلیارد ریال به فروش رسیده که نزدیک به 90 درصد می‌شود.

طبق این گزارش منتشر شده، در مجموع بانک مرکزی تقریبا 125 هزار میلیارد ریال مجوز انتشار گواهی سپرده طی 1.5 ماه داده است که از آن معادل 105 هزار میلیارد ریال به فروش رسیده و علاوه بر آن، 42 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نیز به فروش رفته که این نشان می‌هد عملکرد بانک مرکزی در 1.5 ماه حدود 150 هزار میلیارد ریال بوده است. علی اصغر میرمحمدصادقی،‌ مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این مورد گفته است: این نشان‌دهنده آن است که نرخ سود چقدر تاثیرگذار بوده و ظرف 1.5 ماه سیستم بانکی کشور حدود 150 هزار میلیارد ریال منابع جذب کرده است.  منبع: http://bina.ir/

بهمن نقدینگی بر سر بازار ارز آوار شد

حجم نقدینگی همانند برف سنگینی است که روی کوه جمع شده است و با هر صدایی این برف سنگین تبدیل به بهمن می‌شود و بر سر ساکنان پائین دست کوه آور می‌شود. نرخ ارز خارجی در ایران بر نرخ کالاها و خدمات تأثیر مستقیم دارد. قیمت دلار در ایران در حالی به ۳۴۵۰ تومان رسیدکه نسبت به خرداد ماه امسال دو برابر شده و نسبت به یک سال پیش در اوایل مهر تقریبا سه برابر شده است. پرسش این است که چرا چنین وضعی ایجاد شده و چه کسی باید جلوی این رشد فزاینده را بگیرد؟

بیشتر از ۸۰ درصد ارز ایران از صادرات نفت به دست می‌آید و بقیه از محل تولید کالاهای داخلی و صادرات آن تامین می‌شود. بنابر این منبع اصلی دلار در ایران بانک مرکزی است. همواره بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی، با کنترل عرضه و تقاضا بازار ارز را کنترل می‌کند و به میزان تقاضا ارز عرضه می‌کند.

هر وقت تقاضا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن قیمت ارز افزایش می یابد، طبیعی است که بانک مرکزی برای کنترل قیمت، باید ارز بیشتری وارد بازار کند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. در ماههای اخیر، بانک مرکزی و دولت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا دچار مشکل شده‌اند چون هم فروش نفت که منبع اصلی درآمد ارزی ایران است به مشکل خورده و هم انتقال پول فروش نفت به داخل کشور دشوار و محدود شده است.

با آنکه دولت و بانک مرکزی ایران تاکید می‌کنند که به اندازه کافی ارز در اختیار دارند ولی کار‌هایشان با گفته‌هایشان نمی‌خواند و نشانه آن اکنون در بازار آشکار شده است. محدودیت‌های ارزی که در ماههای اخیر وضع شده، علائم بدی را از وضعیت اقتصادی به بازار داده است. وقتی ارز مسافری حذف شد، وقتی دولت با بگیر و ببند سعی کرد موج اول افزایش قیمت ارز در بازار را کنترل کند و مشکل را به گردن کسانی انداخت که در پی ایجاد بحران هستند، طبیعی بود که باید انتظار چنین روزی را می‌کشید.

کمی بعد‌تر دولت و بانک مرکزی به جای آنکه علت بروز مشکل را بیان کنند، مسئولیت را به گردن افراد موهم و ناشناخته‌ای انداختند ولی بدون آنکه متوجه باشند ممکن است تیری که شلیک کرده‌اند خیلی زود به سوی خودشان باز گردد.  بعد از آن دولت و بانک مرکزی ناچار شدند قواعد و مقرراتی برای واردات کالا‌ها در نظر بگیرند و ارز دولتی یعنی دلار ۱۲۲۶ تومانی را فقط به دو گروه کالا (غذا و دارو) بدهند، بقیه نیازهای وارداتی به بازار آزاد حواله داده شد.

وقتی تنش در بازار آزاد افزایش پیدا کرد، دولت و بانک مرکزی سعی کردند برای سامان دادن بازار آشفته ارز، بورس ارز تشکیل بدهند، اما خیلی زود با مخالفت بازرگانان پا پس کشیدند. علت هم این بود که بازرگانان می‌گفتند در بورس باید عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند در حالی که در بورسی که دولت و بانک مرکزی به دنبالش بودند، تعیین کننده قیمت، بانک مرکزی بود.

بعد از آن دولت و بانک مرکزی بدون هیچ پیش زمینه‌ای‌‌ همان طرح را در چشم به هم زدنی در قالب اتاق فروش ارز راه انداختند پیش از آنکه کسی بتواند نظرش را بدهد یا حتی مخالفتی بکند. یک هفته از شروع به کار این مرکز گذشته، ولی شواهد نشان می‌دهد که بازار نه تنها نسبت به این اقدام، واکنش مثبت نشان نداده، بلکه به عکس تب بازار تند‌تر شده است.

دلیلش هم ساده است، میزان ارزی که در این مرکز عرضه می‌شود هنوز بسیار اندک است و بخش عمده‌ای از کسانی که ارز نیاز دارند ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند.  پس آنچه بانک مرکزی به دنبالش بود تا به حال برآورده نشده است و همچنان تقاضا بیشتر از عرضه است.

در کنار این موضوع مشکل دیگری هم وجود دارد و آن حجم عظیم نقدینگی است که عمده‌اش در سالهای دولت ایجاد شده است.  در زمان به قدرت رسیدن دولت میزان نقدینگی در ایران حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

طبیعی است کسانی که این نقدینگی را در اختیار دارند، سعی می‌کنند تا ارزش پولشان را حفظ کنند. یک بار همه به سمت بازار مسکن سرازیر می‌شوند و چون میزان عرضه بسیار کمتر از میزان تقاضا است، قیمت‌ها سر به فلک می‌زند و امروز هم بازار ارز چنین وضعیتی را تجربه می‌کند.

در میدان فرودسی تهران و چهارراه استانبول که محل اصلی فروش ارز آزاد است، کسانی هستند که صرافان به آن‌ها ارز فروشان خانگی می‌گویند، آن‌ها افرادی معمولی هستند که تلاش می‌کنند ارزش پول‌های اندک و پس انداز شده خود را حفظ کنند، برای همین هم دلار می‌خرند و ذخیره می‌کنند.

کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند که عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، روشن و شفاف نبودن برنامه‌های ارزی و نگرانی از وضعیت آینده و کمبود ارز به آشفتگی بیشتر بازار ارز دامن خواهد زد و جمع بیشتری در صف خریداران ارز قرار می‌گیرند و این مشکل دولت و بانک مرکزی را دو چندان خواهد کرد.

با توجه به فضای اقتصادی ایران و ضعف قابل ملاحظه بخش خصوصی و در مقابل، سیطره افراطی دولت و نهادهای دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران بر خلاف ادعای مسئولین اقتصادی، اقتصادی کاملاً دولتی است.

در اقتصاد‌های دولتی به دلیل دخالت‌های افراطی دولت در سیستم اقتصادی، عموماً مکانیزم‌های اقتصاد با مشکلات عملکردی مواجه می‌شوند و به دلیل پیوستگی بی چون و چرای مکانیزم‌ها به یکدیگر شاهد انتقال مشکل کارکرد به تمام بخش‌ها بوده و به مرور شاهد فلج شدن کل سیستم خواهند بود. متأسفانه اقتصاد ایران به دلیل سوءمدیریت داخلی و استفاده نادرست از منابع انسانی و غیر‌انسانی و نیز اصرار دولت بر اداره دستوری اقتصاد دچار برخی مشکلات ‌شده است.

قیمت ارز یکی از مواردی است که در هر سیستم اقتصادی بسته به نوع نظام ارزی، توسط بازار یا توسط دولت تعیین می‌شود. در نظام‌های ارزی شناور این قیمت مستقیماً توسط عرضه و تقاضای بازار و در نظام‌های کنترل شده توسط دولت دیکته می‌شود. بازار ارز ایران به ادعای مسئولین بازاری مختلط است؛ به این معنی که حدود بالا و پائین آن توسط دولت تعیین شده ولی قیمت دقیق آن توسط بازار تعیین می‌شود.

دلیل گرانی نرخ ارز را می‌توان در بی انضباطی مالی دولت نیز جستجو کرد. در طی چند سال گذشته شاهد رشد چشمگیر قیمت نفت در سطح بین‌المللی بودیم و درآمد سرشاری از این افزایش قیمت به کشور سرازیر شد، دولتمردان نیز در خرج کردن این درآمد دست و دل بازی کرده و به طور افراطی بدون برنامه‌ریزی مدون و غافل از عواقب سنگین افزایش نقدینگی در دست مردم به خرج کردن بی حساب و کتاب این درآمد پرداختند.

اکثر کارشناسان معتقدند ‌که تورم دورقمی، رکود و به‌هم ریختگی بازار، زمین‌گیر شدن صنایع داخلی و بسیاری مشکلات دیگر که امروز گریبان اقتصاد ایران را گرفته اند، ثمره دست و دل بازی بی‌برنامه دولتمردان است.

امروز‌ به دلیل واردات افراطی محصولاتی که نمونه داخلی آنها در کارخانه‌های داخل کشور تولید می‌شود، صنایع داخلی رو به تعطیلی می‌روند و طبق آمار بسیاری از آن‌ها به دلیل اینکه حتی قادر به پرداخت هزینه‌های جاری خود نیستند، تولید را متوقف کرده و کارگران خود را اخراج کرده‌اند.

درآمد بالای صادرات نفت باعث شد که دولت در هزینه‌های خود بی‌احتیاطی کرده و مخارج اضافه زیادی داشته باشد‌، ‌دولت نیز بودجه خود را بر اساس درآمد بالای نفت تنظیم کرده بود که الان با کاهش این درآمد، دولت با کسری بودجه مواجه شده است.

یکی از راه‌های تامین این کسری، فروش ارز حاصل از صادرات نفت به قیمت بالاتر به متقاضیان ارز بود، به این طریق هم ارز در بازار عرضه می‌شد و هم دولت می‌توانست درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خود را با وجود کاهش صادرات در سطح بالای قبلی حفظ کند، یعنی در سال‌های قبل مقدار ارز حاصل از صادرات نفت زیاد بود و قیمت آن پایین‌تر اما در حال حاضر به دلیل کاهش مقدار ارز، قیمت آن را افزایش داد تا درآمد در سطح ثابتی حفظ شود.

خود دولت‌مردان افزایش نا‌معقول قیمت ارز را حاصل وجود باند‌های مافیایی در اقتصاد می‌دانند و بیان می‌کنند که این باند‌ها با هدف بی کفایت جلوه دادن دولت و اخلال در نظام اقتصادی و بر‌هم زدن زندگی مردم ایران این کار را می‌کنند. وزیر اقتصاد قیمت بالای ارز را صرفا یک حباب دانسته و اعلام کرد که قوه قضائیه با اخلال گران در بازار ارز برخورد خواهد کرد.

منبع: http://etedaal.ir/fa/news/38312

چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ و چه باید کرد؟

مسوولان در پاسخ به سوالات مردم درباره وضعیت ارز، عمداً یا سهواً، ریشه اصلی مشکل را نادیده می‌گیرند و تقصیرها را متوجه فشارهای خارجی، تحریم‌ها، دستهای پنهان، دلال‌ها و سرحلقه­ ها می‌کنند. اما واقعیت ماجرا چیست؟  آمارهای رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، ریشه ماجرا را به وضوح نشان می‌دهد.

درواقع، پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده، خیلی روشن است: در سال‌های اخیر، باوجود نامساعدبودن محیط کسب و کار و کم تحرکی در بازار مسکن و خودرو، نقدینگی انبوه ایجادشده این بار به بازار ارز و سکه حمله کرده است.وقتی محیط کسب و کار مناسب نیست و سیاستهای ضدتولیدی موجود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران را سرکوب کرده و وقتی بازار سرمایه و نظام بانکی از جذب نقدینگی سرگردان ناتوانند، این حجم و حشتناک نقدینگی باید از جایی سردر می آورد.درست است که تحریم‌های خارجی، مبادلات ارزی را مشکل کرده، اما حتی اگر هیچ تحریمی هم در کار نبود، حمله نقدینگی به بازار ارز و طلا دیر یا زود رخ می‌داد.

چه باید کرد؟

اتفاقی که دارد می‌افتد این است که به دلیل نامساعد بودن محیط کسب و کار، نقدینگی سرگردان با تحریک شایعات، به بازار ارز حمله کرده و دولت هم بجای توجه به ریشه‌کار، به دنبال دستهای پنهان و سرحلقه‌های موهوم است. اما چه باید کرد؟ پاسخ این سوال فوق‌العاده مشکل است اما اینطور نیست هم که هیچ‌راهی نباشد.برخی نمایندگان مجلس ایده‌هایی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد مطرح کرده‌اند که البته عملی و منطقی نیست.تنها راه‌حل دولت هم یعنی راه‌اندازی «مرکز مبادلات ارزی»، در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد چرا که به واقعیت‌های بازار توجه ندارد.

روشن است که آرام کردن دریای متلاطم نقدینگی به همت عمومی نیاز دارد. همت عمومی هم انعکاس «سرمایه اجتماعی» است.

منبع این مطلب سایت ارانیکو http://www.eranico.com

مهار نقدینگی و خیز انقباضی بانک مرکزی

بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و اجرای سیاست‌های انقباضی، فاز اول انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را از سه روز دیگر کلید می‌زند. در این فاز قرار است دو هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل سپه، صادرات، تجارت، اقتصادنوین و پارسیان به فروش برسد. این اوراق با ویژگی‌های بازخرید یک ساله، سود علی‌الحساب 20 درصد و معاف از مالیات با پرداخت هر‌ سه ماه یک بار و قابلیت بازخرید در بانک عامل، عرضه خواهد شد.

با عرضه 100 هزار میلیارد‌ ریال اوراق مشارکت در نیمه دوم سال کلید خورد

بانک مرکزی از بیست‌ودوم مهرماه سال جاری به مدت یک هفته، جمع‌آوری نقدینگی با ساز و کار فروش 2 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت را شروع می‌کند. بر اساس آنچه که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است برای اوراق مشارکت منتشر شده نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد سر رسید زمانی آن نیز یک سال تعیین شده است. این در حالی است که در کل سال گذشته مجموع اوراق مشارکت به فروش رفته، نزدیک به 4 هزار و 212 میلیارد تومان بود. چیزی نزدیک به نیمی از هدف‌گذاری بانک مرکزی تا پایان سال‌جاری برای فروش اوراق مشارکت.

در نخستین مرحله از انتشار اوراق مشارکت، بانک مرکزی در سال جاری 25 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با ویژگی‌های بازخرید یک ساله، سود علی‌الحساب 20 درصد و معاف از مالیات با پرداخت هر‌ سه ماه یکبار و قابلیت بازخرید در بانک عامل، عرضه خواهد کرد. بانک‌های سپه، صادرات ایران، تجارت، اقتصادنوین و پارسیان به عنوان بانک‌های عامل، اوراق مزبور را عرضه می‌کنند و نرخ سود بازخرید اوراق 19 درصد سالانه بوده و قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار را نیز دارا است. همچنین مبنای محاسبه سود، 360 روز و روزشمار است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازپرداخت اصل و سود آن را تضمین کرده است.

راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی

بر اساس قانون، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی (به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود. این اوراق به عنوان یکی از ساز و کارهای سیاست‌های انقباضی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان استفاده می‌شود. انتشار 25 هزار میلیارد‌ریال اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی، به عنوان یکی از روش‌های جمع آوری نقدینگی بالایی مطرح است که بنا به آخرین آمارها، رقم آن به 387 هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد

مهار نقدینگی و بورس

مسئله اصلی نقدینگی درکشور ما ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت است. چنانچه پول نقد حاصل از صادرات نفت به جامعه تزریق شود و درمقابل تبدیل به تولید نشود، در نهایت سطح عمومی قیمت ها بالا می رود و قدرت خرید پول کاهش می یابد، در نتیجه با تورم مواجه می شویم، علل بروز تورم; یا نابرابری عرضه و تقاضای کل یا عدم هماهنگی بین افزایش پول و افزایش تولید در جامعه می باشد. هدف، بررسی تورم ناشی از عدم هماهنگی بین افزایش پول و افزایش تولید در جامعه است. تورم ناشی از نقدینگی با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای پولی و مالی از طرف متولیان اصلی و عمده اقتصادی کشور مهار می شود.

مطلب جالب توجه، این است که نقدینگی، صرفا مسئله تهدیدآمیزی نیست بلکه چنانچه به بخش های مولد نیازمند تامین مالی هدایت شود، اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت اما نکته قابل بحث این است چنانچه نقدینگی کنترل وهدایت نشود و درسطح جامعه سرگردان باشد توسط دلالان وسودجویان هدایت می شود که هرگاه آن را به بخش اقتصادی و غیر رسمی هدایت کنند رشد حبابی قیمت ها در آن بخش را موجب خواهد شد.

درنتیجه در جامعه، مشاغل کاذبی همچون دلالی، درآمدزا می شوند با نگاهی به گذشته نه چندان دور در کشور، متوجه می شویم که متاسفانه بخشهای تولیدی و مولد کشور، یکی پس از دیگری دچار ورشکستگی و رکود اقتصادی شده و گرایش به سمت واسطه گری و دلالی در زمینه خرید ارز، مسکن خودرو و سیم کارت تلفن همراه و ... روز به روز در حال افزایش است. مسئله مسکن درجامعه، ناشی از همین مورد است، یکی از عواملی که می توان نتیجه افزایش قیمت مسکن در ایران و به خصوص تهران دانست. دادن وام های بیش از حد مسکن به مردم، یعنی تزریق نقدینگی و در نتیجه رشد قیمت مسکن است و باز هم به مسئله واسطه گران سودجو می رسیم، دراین میان، افرادی هستند که با مشاهده افزایش قیمت مسکن، سرمایه خود را در خرید ملک و زمین و ساخت و ساز به کار گرفته و حتی موفق می شوند سود خوبی به دست آورند و به افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن روز به روز دامن بزنند.

اگر اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کنیم، یک بخش تولید داخلی و یک بخش واردات است، یک بخش از تورم ما وارداتی است حالا چند بخش دیدگاه وجود دارد یکی اینکه، دولت تورم وارداتی را خنثی کند یعنی کالایی را که برای دولت گران تمام شده یارانه دهد تا ارزان وارد شود که این دیدگاه، ثبات اقتصادی ندارد زیرا، بالاخره این کالا و حمل و نقل گران شده و دولت مجبور است در دوره بعد، این کار را با شدت بیشتر انجام بدهد. چون، هم هزینه بالا می رود و هم نیاز جامعه بیشتر می شود هم ازنظر مقدارو هم از نظر قیمت.

بورس چه رابطه ای با نقدینگی دارد؟ چنانچه اگر عنصری به نام بورس در اذهان عمومی به عنوان نقشی سازنده در اقتصاد شکل گیرد آیا باز هم از عدم تثبیت قیمت ها می نالیم؟ خیر، درواقع فراهم کردن جذب نقدینگی، ویژگی اصلی یک بورس مطلوب قلمداد می شود. بازار بورس به دلیل ضوابط و قوانینی که دارد می تواند با ایجاد جذابیت های متنوع، نقدینگی های وجود را جذب کند.

در شرایط نقدینگی موجود بانک ها تا چند سال اخیر (سال ۱۳۸۳) رقیب اصلی برای بازار بورس به شمار می رفتند زمانی که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی با دادن نرخ بهره قابل توجه، سرمایه های مردم را به خود جذب می کردند اما با یک کاهش دستوری نرخ بهره پیک فرصت را به بورس دادند. این قضیه در مورد اوراق مشارکت هم صدق می کند، اوراق مشارکت که به عنوان یکی از سیاست های پولی و مالی دولت در جهت کنترل افسار گسیختگی نقدینگی از سوی دولت به کار گرفته می شود با تعدیل کاهش ۱/۵ درصدی سود خود، یعنی کاهش نرخ ۱۷ به ۱۵ دوباره میدان فرصت را به بورس داد. پس بیایید باورمان را بر این بگذاریم که بورس، برای انباشت نقدینگی و جذب سرمایه و در نهایت جلوگیری از عدم تثبیت قیمت ها، مکانی امن است البته به شرط آنکه بودجه ای به فرهنگ سازی و آشنایی هر چه بیشتر سرمایه داران با بورس اختصاص یابد.

پیوست 1 - عوامل موثر بر نقدینگی و تورم

·         تزریق در آمد های ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه( افزایش نقدینگی، تورم زا )

 تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه است که خود افزایش نقدینگی در جامعه محسوب می­شود همانطور که اطلاع دارید هر سال ما شاهد افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی بوده­ایم درآمد های نفتی نیز اگر خواسته شود که برای جبران کسری بودجه و یا سایر بهانه های دیگر دولت وارد چرخه پولی شود، در اصل شاهد افزایش مجدد نقدینگی در هر سال هستیم که خود عاملی است به تشدید افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم. یعنی دولت با این رفتار خود به افزایش تورم کمک می کند .

بررسی های انجام شده حاکی از عدم استفاده بهینه از صندوق ذخیره ارزی (حاصل از درآمد های فروش نفت) است. زیرا زمانی که صندوق ذخیره ارزی شکل گرفت برای اهداف دیگری بوجود آمد اما شاهد هستیم مقاصد آن تغییر کرده است .   

        افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

دولت از طریق ایجاد نقدینگی تا حدودی کسری بودجه را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد.

·         اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی( افزایش نقدینگی، تورم زا )

اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی می گردد. طبق برآوردهای موجود، پرداخت های بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی آن با ضریب حدود 5/3 به افزایش نقدینگی منجر می شود.

رعایت برخی موارد در تسهیلات و اعتبارات، ارزیابی طرح های موجه، اعتبارسنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان، از مدیران بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانک ها، برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمانت اجرای کامل و صحیح آنها را، استفاده از ابزارهای قانونی مربوطه تأمین کند.

کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در بازار، تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت.بنابر این با توجه به مطالب فوق کاهش نرخ تسهیلات بانکی ، با کاهش نقدینگی و تورم منافات دارد .

·         استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

ارتباط بودجه دولت و میزان  نقدینگی  ناسالم  است  و استقراض  بیش از حد دولت از بانک  مرکزی در عمل تورم  را بر جامعه  تحمیل می کند. برای  کنترل  میزان  تورم  فعلی باید تاثیر استقراض  دولت  از نظام  بانکی  در منحنی  عرضه  و تقاضای  منابع  مالی ، متناسب  شود.

        سیاست های پولی  انبساطی ( افزایش نقدینگی، تورم زا )

سیاست های  پولی  انبساطی  دلیل  افزایش نقدینگی و نرخ  تورم  در کشور است .

        کسری بودجه دولت( افزایش نقدینگی، تورم زا )

مهمترین علت افزایش قیمت ها در ایران کسری بودجه دولت است .وقتی دولت قبل از پایان سال از طریق ایجاد نقدینگی کسری را تامین نموده و نقدینگی را بالا می برد، طبیعتا بعد از عید باید منتظر تورم باشد.  بنابراین طبیعی است بعد از ایجاد این نقدینگی، آثار آن نمایان خواهد شد. در برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از افزایش نقدینگی راهکار موثری پیش بینی نشده است و اعلام کرده اند قیمت خدمات دولتی باید کنترل شده و از ۱۰ درصد بالاتر نرود، که این امر سبب ایجاد تورم شده و در عین حال دستگاه های دولتی تولیدکننده خدمات و کالا مانند هواپیمایی، راه آهن و نیروگاه ها نیز دچار تنگنا و مشکل مالی شده اند و از تورم نیز جلوگیری نشده است.

تا موقعی که دولت و قوانین مجلس اجازه افزایش نقدینگی را می دهد بانک مرکزی نمی تواند از این مساله جلوگیری کند و ابزارهای مقابله با این تصمیمات را در اختیار ندارد.جنبه روانی در افزایش قیمت ها دخیل نیست و افزایش قیمت بنزین نیز تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. اقدامات کنترل مستقیم و اداری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ جای دیگر اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت و تا زمانی که اصل موضوع یعنی رشد نقدینگی حل نشود، اقدامات جانبی که بعضا موجب اختلال در پروسه اقتصاد کشور نیز می شود مشکلی را حل نخواهد کرد.

·         چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزی ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )

این روش برای کاهش اثر نقدینگی مؤثر و کارساز است. لیکن روشی بسیار پرهزینه است و هزینه آن با نرخ بسیار سنگین روزشمار به صورت تجمیعی و روز افزون به ترازنامه بانک مرکزی فشار می آورد و عملا از درآمد دولت می کاهد و خود منجر به کسری بودجه دولت و تشدید عوامل تورم زا می گردد و در یک پیش بینی میان مدت، پرداخت هزینه آن توسط بانک مرکزی، غیرعملی خواهد شد.

یکی دیگر از مشکلات انتشار اوراق مشارکت هزینه های چاپ و توزیع و تبلیغ آن و در نهایت مهمترین اثر منفی انتشار این اوراق، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در جامعه و سوق دادن منابع و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید اوراق مشارکت و بهره برداری از مزایای قابل توجه آن از جمله سود بالا، نقدپذیری فراوان، مالیات صفر و ریسک پذیری صفر است.

·         افزایش ذخیره( سپرده) قانونی  بانک ها ( کاهش نقدینگی، مقابله با تورم )

افزایش سپرده یا ذخیره قانونی بانک ها برای کاهش حجم نقدینگی کارسازتر و ارزان تر و کم ضررتر است . بر اساس این پیشنهاد، میزان افزایش سپرده قانونی و نرخ سود پرداختی به بانک ها، می تواند بررسی شده و با افزایش سود پرداختی به سپرده قانونی بانک ها از 9 دهم درصد به عدد بالاتری مثل سه تا پنج درصد، استفاده کرد. می توان از این ابزار بهره مند شد و همکاری و مشارکت بیشتر بانک ها را به دست آورد. در صورت اجرای این پیشنهاد یکی از نتایج مثبت آن، این است که با «یک واحد» نقدینگی، که از طریق سپرده قانونی جمع می شود، معادل 5/3 برابر آن از نقدینگی جامعه کاسته می شود و اثرات سوء انتشار اوراق مشارکت را ندارد، بانک ها هم با اجرای این روش به طور طبیعی به سمت مدیریت بهتر وجوه خود هدایت خواهند شد.

منبع: http://www.parsatinegar.com