امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد

احمد مجتهد، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، می‌گوید با توجه به تجربه کشورها، در شرایط کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی امکان دلاریزه شدن اقتصاد وجود دارد و باید با اجتناب از این شرایط مراقب بود که در این مسیر قرار نگیریم. این اقتصاددان که در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد نشریه پژوهشکده پولی و بانکی سخن می‌گفت، سیاست تزریق ارز به بازار را برای کنترل نوسان‌ها در شرایط تلاطم سیاسی و اقتصادی بی‌نتیجه دانست. وی افزود، تحت شرایط فعلی امکان تک‌نرخی شدن نرخ ارز وجود ندارد، دلیلش این است که سازوکار لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور فراهم نیست، عوامل متعدد داخلی و خارجی باعث شده که در چند ماه گذشته، بانک مرکزی نتواند از اهرم‌هایی که به کمک آنها ارز را تک‌نرخی نگه می‌دارد، استفاده کند. بحث عمده تک‌نرخی شدن نرخ ارز این است که ما بتوانیم، عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. در شرایط فعلی این امکان برای بانک مرکزی فراهم نیست؛ بنابراین یکسان شدن نرخ ارز تحت شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

بحث عمده که چند‌نرخی بودن نرخ ارز به دنبال خودش می‌آورد، فساد مالی، عدم تخصیص صحیح منابع ارزی و به خصوص سوء‌استفاده‌هایی است که در اختیار برخی از عوامل قرار بگیرد و سایر عوامل نتوانند از آن استفاده بکنند. در نتیجه یک رانتی برای برخی از افراد که به ارز با نرخ پایین‌تر دسترسی دارند فراهم شود، آنچه در حال حاضر در کشور وجود دارد بحث چند‌نرخی شدن ارز است، آنچه مسلم است هر قدر تعداد نرخ ارز در کشور کمتر باشد مدیریتش راحت‌تر است. قبل از چند‌نرخی شدن نرخ ارز، 16 کمیته در بانک مرکزی فعالیت می‌کردند تا بتوانند تقاضای افراد را تقسیم بندی کنند به گروه‌های مختلف. بنابراین با افزایش تعداد نرخ ارز، عملا مدیریت این مساله سخت‌تر می‌شود. (منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 21/8/1391)

نکته تحلیلی

(منبع: نظرات دکتر حسین عبده تبریزی، تجارت فردا)

انفجار قیمت‌های ارز در تابستان 1391 مشکلی دردآور بود که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به‌شدت آسیب رساند. رویدادی که نباید به‌وقوع می‌پیوست و اکنون که جامعه هزینه‌های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر آن مترتب است و آیا حالا که این هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده است، می‌توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.

قیمت‌های نسبی و ضرورت‌های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می‌کرد طی سی سال گذشته طبق برنامه‌ای منظم، به‌تدریج و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای‌های خارجی افزایش می‌یافت. این افزایش می‌باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که سطح زندگی عامه مردم به‌آرامی تحت‌تاثیر قرار می‌گرفت، نه اینکه قیمت ارز به‌شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب‌وکارها را به سطح توقف نزدیک کند. حال که این مشکل بروز کرده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به‌گونه‌ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می‌باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلا به 000ر2 تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند.

اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم‌ها به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد. واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن، حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می‌کند و از آن حجم واردات بی‌رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می‌کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به‌وسیله پس‌انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب‌وکار به‌دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند و با این کار، ادامه فعالیت‌شان دچار اختلال می‌شود و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید بازمی‌دارد.

روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک‌های درآمدی پایین، مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول 30 سال گذشته بوده است؛ بنابراین اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می‌باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه‌های اجتماعی باشد. غیر از این، موضوع مهم دیگر ‌باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس‌اندازی مردم باشد. راه‌حل منطقی، بازاری و قابل‌اتکا، آزادکردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمت‌هایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتا بلندمدت (مثلا یک سال) است.

البته، بلافاصله پرسیده می‌شود در بازار ارز که حداقل 70 درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می‌شود که دولت و بانک مرکزی مشخصا روشن و بیان کنند که در طول دوره‌ای معین چقدر ارز خواهند فروخت و آنگاه به آن بیان متعهد باشند. مثلا، اگر دولت می‌خواهد در سال 1392، جمعا 60 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش 60 میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند. در چنین شرایطی که دولت به‌طور مشخص میزان ارز متعهد شده را به بازار عرضه می‌کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می‌شود. بانک مرکزی پس‌از اینکه به‌طور شفاف میزان ارزی را اعلام کرد که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می‌کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت‌های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل‌فروش را تعیین می‌کند.

پیامدهای چنین عرضه‌هایی از نظرگاه اقتصاد، استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل‌پیش‌بینی است. ‌از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتا بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن می‌شوند، برای خرید ارز عجله نمی‌کنند؛ به این ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم‌تلاطم و هموار بدل می‌شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و بازار را برای ورود به دوره‌های آرام و کم‌نوسان آماده می‌کند. وقتی این عرضه‌ها از جانب بانک مرکزی به‌طور جدی روی قیمت‌های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می‌یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد. اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره‌وری اقتصاد بهبود یافت، آن‌گاه خود بازار به‌تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه‌مند به حضور در بازارند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

مقایسه روند نرخ ارز و روند تورم نشان می‌دهد، نرخ ارز در مسیر واقعی شدن، بررسی روند تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز در 32 سال گذشته نشان از تطابق منحنی قیمت این دو متغیر در بازه زمانی یاد شده دارد. به همین دلیل می‌توان گفت که با افزایش قیمت ارز، نرخ این متغیر به میزان تورم موجود نزدیک‌تر شده و فرصت مناسبی برای واقعی شدن نرخ ارز را رقم زده است.

وقتی ارزش ارز به میزانی کمتر از ارزش سایر کالاها در کشور اضافه ‌شود به تدریج ارزی که می‌توان از راه تبدیل پول ملی به ارز خارجی تهیه کرد در خارج از کشور قدرت خرید بالاتری نسبت به پول ملی هم ارز خود در داخل کشور پیدا می‌کنددولت برای جبران به هم خوردن این توازن اقدام به وضع تعرفه‌هایی بر واردات می‌کند و با این ابزار به دفاع از تولید داخلی در مقابل واردات می‌پردازد. تعداد کالاهایی که به آنها تعرفه می‌خورد و میزان این تعرفه‌ها می‌تواند معیاری از رقابت پذیری تولید داخل در برابر واردات باشد.
به دنبال این اتفاقات زنجیره‌ای از فعالیت‌های ناخواسته نیز در بستر اقتصاد شکل می‌گیرد که هدف آن سوء استفاده از شرایط ناشی از اعمال این سیاست‌ها است. پدیده‌هایی از قبیل قاچاق کالا و ارز، شکل گرفتن انواع شیوه‌های تقلب در گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا، ورود کالای خارجی نامرغوب با برند معتبر ایرانی از تبعات آشنای حاکم شدن این شرایط است.
اگر نرخ‌های سالانه تورم، به طور متوالی روی ارزش پایه دلار در سال 57 اعمال شود، باید در اثر تورمی معادل با نرخ تورم داخلی، نرخ ارز به طور سالانه تغییر می‌کرد. به این ترتیب که اگر نرخ ارز در پایان مهر ماه 91 با فرض تورم 26 درصد برای سال 91 و گذشت 7 ماه از سال محاسبه شود معادل نرخ 2563 تومان برای این مقطع خواهد بود که تقریبا در حد نرخ دلار در تالار مبادلات ارزی است.

در واقع یک رفتار نوسانی و سه دوره مشخص در مورد نرخ ارز دیده می‌شود:

دوره اول: از سال پیروزی انقلاب تا سال 1370 را دربرمی‌گیرد. در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌ها ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم.

دوره دوم: با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود.اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی می‌شود مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد و مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی نسبت بهای ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد.

دوره سوم: مجددا با افزایش فشار ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد با بازار رسمی ارز و تبعات آن و نیز بهبود درآمدهای ارزی دولت در اثر افزایش میزان صادرات و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال 81 مجددا با اصلاح در نرخ دستوری تعیین شده برای ارز بازار ارز به تعادل می‌رسد. با حفظ شرایط مطلوب دولت در تامین ارز از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش قابل توجه ارز حاصل از درآمد صادرات غیرنفتی برای دولت این امکان فراهم می‌شود که بتواند به نیازهای موجود در بازار ارز پاسخ بدهد؛ بنابراین تا پایان سال 90 تقریبا سیاست تک نرخی شدن ارز در بازار ارز حفظ می‌شود.

کنترل تورم از طریق واردات

این سیاست به تدریج باعث رونق روز افزون واردات و کنترل نرخ تورم داخلی با تکیه بر واردات شد، اما با نگاهی گذرا به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌توان فراگیر بودن آثار مخرب این فرآیند را رصد کرد. (منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 22/8/1391)