ضرورت حذف چهار صفر به دلیل رشد بالای تورم

در تازه‌ترین سمینار ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی کشور، «سامان‌دهی نظام پرداخت‌های نقدی کشور» مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه توسط محمد‌هادی مهدویان، مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی و با حضور سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، اکبر کمیجانی معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و محمد نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد. این جلسه دیروز، بیست و پنجم بهمن ماه برگزار شد.

نظام‌های پرداخت و تسویه

طبق این پروژه، نظام پرداخت و تسویه یکی از پنج بخش نظام مالی در اقتصاد است. با این دسته‌بندی، یک نظام مالی از اجزای نظام بانکی، نظام بیمه، بورس اوراق بهادار، نظام پرداخت و تسویه و سایر نهادهای مالی طبقه‌بندی می‌شود که نظام پرداخت و تسویه، خود مشتمل بر سه دسته نظام پرداخت نقد، نظام پرداخت اعتباری و نظام پرداخت الکترونیکی است. کارکردهای نظام پرداخت و تسویه نیز در این پروژه مورد معرفی قرار گرفت و برای نظام پرداخت نقدی، سه کارکرد «ارزشگذاری»، «وسیله مبادله» و «ذخیره ارزش» عنوان شد.

نظام پرداخت و تسویه نیز همانند دیگر اجزای نظام مالی دارای ماموریت‌هایی است. در این ارائه، ماموریت‌های این نظام شامل موارد انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه، تسویه قطعی و مطمئن معاملات و مبادلات (کاهش ریسک)، ارتقای کارآیی نظام مالی، افزایش کارآیی اجرای سیاست‌های پولی و مالی، افزایش ثبات سیستم مالی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی اقتصاد و تامین نقدینگی و نیازهای مالی فعالان اقتصادی عنوان شد.

پرداخت و تسویه در ایران

بخش دوم پروژه ارائه شده در سمینار ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی، به ارائه نمایی از «وضعیت فعلی نظام پرداخت و تسویه در ایران» اختصاص یافت. مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی در ارائه خود به برآوردی آماری از حدود گردش وجوه در اقتصاد کشور پرداخت. وی ابزارهای پرداخت وجه را به سه دسته ابزارهای نقدی، اعتباری و الکترونیکی تقسیم کرد و برای هر یک به توضیح «نسبت برابری به GDP» و «گردش پولی» برای دو بازه زمانی یک ساله و متوسط روزانه پرداخت. طبق داده‌های وی، مجموع گردش پولی این سه ابزار پرداخت در یک سال در اقتصاد کشور، معادل با 5 هزار و 380 تریلیون تومان (هر تریلیون معادل با هزار میلیارد است) بوده است. بیشترین سهم از گردش پولی نیز متعلق به ابزارهای الکترونیکی بوده که تقریبا 60 درصد از گردش پولی را داشته و پس از آن ابزارهای اعتباری 25 درصد و ابزارهای نقدی 15 درصد از گردش پولی را به خود اختصاص داده‌اند.

مبادلات اعتباری

بخش دیگر از بررسی وضعیت فعلی نظام‌ پرداخت و تسویه در ایران در این پروژه، با استفاده از آمار اتاق پایاپای اسناد بانکی (تهران و شهرستان) انجام گرفت و تصویری از وضعیت آماری تعداد و ارزش مبادلات این اتاق ارائه شد. آمار مربوط به وضعیت مبادله چک برای بررسی نظام پرداخت اعتباری مورد توجه قرار گرفت. چک‌های مبادله شده، به دو دسته «ایران چک» و «چک‌های عادی» تقسیم‌بندی شد و آمار مربوط به تعداد و ارزش این مبادلات در اتاق پایاپای، از سال 86 تا 90 مورد بررسی قرار گرفت. این آمار نشان می‌دهد مبادلات ایران چک در سال 87 تقریبا نصف شده و در سه سال بعد تقریبا به صفر رسیده است.

علت این مساله، حذف چک‌پول‌های بانک‌های مختلف و جایگزینی ایران‌چک بانک مرکزی بوده است؛ چرا که با ورود چک‌پول بانک مرکزی، دیگر نیازی به انتقال چک‌پول به بانک‌های صادر کننده و تبادل آن با اتاق پایاپای نبوده و این چک‌پول همانند اسکناس در سطح اقتصاد به گردش افتاده است. در نتیجه، آماری از مبادلات و ارزش آن نیز مثل گذشته در دسترس نیست.

پرداخت و تسویه الکترونیکی

نظام پرداخت و تسویه الکترونیکی بخش دیگر اجزای نظام پرداخت و قسمت دیگر پروژه محمدهادی مهدویان بود. در این بخش، ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، شامل کارت، تلفن، اینترنت، و ایمیل عنوان شد. همچنین ساختار و پروتکل آن نیز، نظام پرداخت و تسویه بین بانکی برشمرده شد که شامل شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)، اتاق پایاپای اسناد بانکی، اتاق پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه تسویه ناخالص آنی وجوه (ساتنا) و سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) است. محمدهادی مهدویان در ادامه به بیان ویژگی‌های کلی سامانه‌های بین بانکی پرداخته و با تقسیم‌بندی آنها به دو دسته مرتبط با وجوه کلان و خرد افزوده است: ساتنا و تابا سامانه‌های پرداخت و تسویه وجوه کلان ارزیابی می شوند (تسویه انفرادی، ناخالص، آنی)، در حالی که شتاب، سحاب، اتاق پایاپای اسناد بانکی، پایا سامانه‌های وجوه خرد ارزیابی می شوند (تسویه چندجانبه، خالص، تاخیری).

ضرورت اصلاح نظام پرداخت

در بخش سوم پروژه «اصلاح نظام پرداخت نقدی کشور»، ضرورت‌های این اصلاح مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی‌های اساسی ابزارهای اسکناس و مسکوک مورد بحث قرار گرفته و در بیان ضرورت‌های اصلاح نظام پرداخت به موارد: «تناسب اندازه‌ها و ترکیب اسکناس و مسکوک نسبت به قیمت کالاها و خدمات، رفتارهای هزینه ای و پس اندازی مردم و نیازهای بازار برای تسویه مبادلات»، «به هم خوردن تناسب واحد اصلی و واحد فرعی»، «مشکلات حسابداری، مالی، و نرم افزاری» و «هزینه‌های اجرایی و پشتیبانی» اشاره شده است.

سرانه بالای اسکناس در ایران

مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی در ادامه پروژه خود، به بیان آماری از سرانه برگ اسکناس و مسکوکات فلزی پرداخت و وضعیت این آمار و سرانه را در ایران با برخی از کشورهای منتخب، برای فاصل زمانی بین سال‌های 2008 تا 2011، مورد بررسی قرار داد. این آمار نشان دهنده بالا بودن سرانه اسکناس در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان است. بر این اساس، در فاصله 2008 تا 2011، متوسط یا سرانه نگه‌داری اسکناس در کشور به تعداد 101 برگ بوده است، حال آنکه این تعداد به عنوان مثال در کانادا 54 برگ و در منطقه یورو حدودا 40 برگ بوده است. البته در بین کشورهای مورد بررسی، ژاپن و آمریکا نیز تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دیگر کشورها داشته و سرانه اسکناس در آنها به ایران نزدیک بوده است.

مهم‌ترین عامل فرسایش ارزش پول ملی

در پروژه ارائه شده از سوی محمدهادی مهدویان، مهم‌ترین عوامل اثر گذار بر نظام بهینه سکه و اسکناس، شامل موارد «تورم، رشد اقتصادی، پول الکترونیک و چک‌های بانکی» معرفی شد. مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی با برشمردن تورم به عنوان مهم‌ترین عامل فرسایش ارزش پول ملی، جدولی را ارائه کرد که در آن مشخص شده بود با هر نرخی از تورم، در چه بازه زمانی قیمت‌ها 10 برابر می‌شود. به عبارت دیگر نرخ تورم متوسط سالانه (درصد) را با تعداد سال‌های 10 برابر شدن قیمت‌ها، متناظر می‌کرد. مطابق این جدول، با نرخ تورم متوسط سالانه 22 درصدی، در تقریبا 11 سال، قیمت‌ها 10 برابر شده و بنابراین سیستم قبلی اسکناس نیاز به دگرگونی پیدا می‌کند. از این رو، بهترین روش برای ثبات‌بخشی به نظام پرداخت‌ها، کنترل تورم و کاستن از آن است.

ویژگی‌های نظام پرداخت بهینه

محمدهادی مهدویان در ادامه بخش سوم پروژه خود؛ یعنی «ضرورت‌های اصلاح نظام پرداخت نقدی کشور»، به بیان ویژگی‌های یک نظام پرداخت مطلوب یا به اصطلاح مورد استفاده در مقاله ارائه شده، به بیان «حقایق نظام‌مند یک نظام بهینه پرداخت نقد» پرداخت. در این بخش وی ویژگی‌های نظام پرداخت بهینه را مشتمل بر 7 مورد، شامل «رابطه یک صدی واحد اصلی و واحد فرعی پول، چندبرابری بزرگ‌ترین واحد اصلی (درشت‌ترین قطع اسکناس) به کوچک‌ترین واحد فرعی پول (ریزترین اندازه سکه)، هزینه متوسط یک خانوار در روز در تامین نیازها (بدون مسکن) با پوشش یک قطعه اسکناس، تبعیت اندازه‌ها از قاعده تناسب اندازه اسکناس و اندازه مسکوکات، عدم تجاوز تعداد اسکناس و مسکوک از عدد 6 یا حداکثر 7، امکان تسویه کلیه مبادلات حداکثر با 3 تا 4 قطعه اسکناس و مسکوک، تناسب کوچک‌ترین اندازه سکه با قیمت ارزان‌ترین کالا یا خدمت یا ترکیب هزینه ای و نیز پیش‌بینی تناسب ارزش اسمی/ارزش ذاتی» عنوان کرد.

 

حذف چهار صفر از پول

در بخش جمع‌بندی این پروژه، مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی، نتایج پروژه خود را در قالب چند نکته بیان کرد. به گفته وی، با توجه به مشکلات نظام پرداخت نقدی کشور، اصلاح این نظام و تجدید ارزش گذاری پول ملی اجتناب‌ناپذیر است. وی چند پیشنهاد را برای بهبود وضعیت کنونی پرداخت ارائه کرد. وی توصیه کرد: در تعیین کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین اندازه‌های اسکناس و مسکوک، تعداد، مرز اسکناس و مسکوک، و آرایش فاصله‌ها باید از قواعد متعارف پیروی کرد. وی همچنین بخشی از نتایج پروژه خود را که به حذف صفر از پول ملی مربوط می‌شد، بیان کرد و برای این پیشنهاد، به قواعدی استناد کرد. به گفته وی، «بر اساس قاعده D-متریک، BDT، ضرورت معرفی واحد فرعی پول و ابقای قدرت خرید آن»، حذف چهار صفر از پول ملی مورد توصیه است. به اعتقاد وی، در تجدید ارزش و معرفی واحد پول جدید توجه به ظرفیت‌های تولید (چاپ اسکناس و ضرب سکه) ضروری است.

منبع: دنیای اقتصاد