تحریم بانک مرکزی ایران، آثار، تبعات و امکان پذیری - بخش پنجم

در سال‌های اخیر به دنبال وجود برخی مسائل در حوزه سیاسی کشور و بحث دستیابی ایران به فناوری هسته ای، شاهد تشنجات سیاسی و اقتصادی بسیاری در روابط ایران با سایر کشورها بوده ایم. در این راستا تا کنون به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی هسته ای از اهرم اعمال تحریم علیه ایران استفاده شده است. آنچه که اخیراً نیز از سوی دول اروپایی و آمریکایی به جد مورد بحث و توافق قرار گرفته، موضوع تحریم بانک مرکزی ایران است. این در حالی است که تحریم بانک مرکزی یک کشور در جهان، بی سابقه است و البته در صورت پیوستن آمریکا به دو کشور انگلیس و کانادا، همچنان راه بسیاری برای فراگیر کردن آن در پیش است...

  اخیرا بحث هاى متعددى در مورد تحریم بانک مرکزی مطرح شده است.حال این پرسش مطرح است که به طور کلی بانک مرکزی چه جایگاهی در معادلات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دارد وآیا اصولا تحریم آن امکانپذیر وموثر خواهدبود؟

نقش و جایگاه بانک مرکزی دراقتصادملى را قانون مشخص نموده و برخی از آنها عبارتند از:

• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
• تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور
• نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها

چنان که مشخص می شود علاوه بر تنظیم روابط و نظارت بر عملکرد بانک ها و معاملات طلا و غیره، کلیه روابط خارجی مالی کشور و تنظیم آن بر عهده بانک مرکزی است.

ورود و خروج هر گونه ارز و پول یا اعتبارات و مشابه آنها تابع ضوابط، مقررات و اصولی است که بانک مرکزی مشخص می کند. علاوه بر این بانک مرکزی نماینده کشور در موسسات بین المللی کلیدی مانند صندوق بین المللی پول نیز هست.خلاصه این که کل روابط اقتصادی ما با دنیای خارج از مسیر بانک مرکزی می گذرد.

در تحریم های گذشته دیدگاههای متفاوتی مطرح بود از جمله اینکه تحریم های فوق بیشتر متوجه بانکهای دولتی بوده و بانکهای خصوصی محدودیت کمتری در این خصوص دارند لذا در برخی مواقع بانکهای تحریم شده برخی از اقدامات خود را از طریق سایر بانکها انجام می دادند. اما بنا به قوانین ایران، تمامی بانکها تحت نظارت بانک مرکزی می باشند از اینرو با تحریم بانک مرکز ی عملاً سایر بانکها نیز در معرض خطر قرار گرفتند.

اما آنچه که اهمیت موضوع فوق را دو چندان می نماید اعمال تحریم در فضای فعلی است که سبب تاثیرات مضاعف بر فعالین حوزه ارزی خواهد گردید. از جمله اقدامات بانک مرکزی در خصوص تحریم های احتمالی اعمالی فعلی و آتی در سال 1389 این بوده است که حدود 17 میلیارد دلار از ذخایر کشور را به داخل منتقل نموده و در نظر داشته است که در زمینه های توزیع بین بانک های غیر دولتی، انتشار اوراق مشارکت ارزی و متنوع سازی سبد ارزی صرف نماید. این کار برای جلوگیری از بلوکه شدن دارایی های خارجی کشور صورت گرفته است.

از آنجا که در اقتصادایران، سیستم بانکی اهرمی قوی جهت اعمال سیاست های دولت میباشد لذا میتوان با صراحت بیان نمود که دولتمردان غربی با تحریم سیستم بانکی ، اقتصاد ایران را هدف قرار داده اند.

اثر گذاری تحریم بر سیستم بانکی از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود. در روش مستقیم عملیات ارزی بانکها شامل 4 بخش اعتبارات اسنادی ، ضمانتنامه های ارزی ، حواله های ارزی و معاملات ارزی مورد تاثیر قرار خواهد گرفت و در روش غیر مستقیم ، مشتریان بانکها از اثرات تحریم مانند نرخ ارز ، قیمت کالاها و تجهیزات وارداتی و .... متاثر خواهند گردید که این امر به افزایش هزینه تمام شده و در برخی مواقع ممکن است به عدم توجیح سرمایه گذاری مد نظر بیانجامد.

لذا مشکل بانکها در مواجه با دو گروه مشتریان است: مشتریان فعلی ، مشتریانی که سابقه فعالیت با بانک را دارا میباشند و تحریم های اعمالی ممکن است برنامه ریزی های آنها را با عدم تحقق مواجه گرداند لذا آنها نیز در تأدیه تسهیلات و تعهدات خود نسبت به سیستم بانکی، با مشکلاتی مواجه شده که در نهایت ضرر حاصله متوجه سیستم بانکی است زیرا تامین کننده منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری مشتری مذکور بوده است. گروه دوم مشتریان آتی میباشند چه بسا آنها نیز در جهت رفع نیازهای خود به بانکها و منابع ارزی آنها احتیاج دارند؛ لذا ریسک تعاملات با مشتریان فوق نیز افزایش می یابد زیرا از سویی بانکها تمایل به انجام مراودات با مشتریان فوق داشته و از سوی دیگر ریسک آنها را بالا ارزیابی کرده لذا در صورت پذیرش ، ممکن است گرفتار شرایط بی ثبات حاکم بر بازار ارز شده و در این شرایط برنامه ریزی های آنها محقق نشود و ریسک خود را به بانک منتقل نمایند و در صورت عدم پذیرش ممکن است مشتری خود را از دست دهد .

در رابطه با مشکل ایجاد شده (تحریم) نمیتوان عوامل ایجاد کننده و خود مشکل را از بین برد بلکه تنها روش باقیمانده مدیریت شرایط میباشد . در این راستا لازم است تا در تمامی تصمیم گیری های بخش پولی، تحریم به عنوان حاشیه اصلی در نظر گرفته شده و سیاست ها علی الخصوص سیاست های ارزی در جهت تسهیل و نه دامن زدن به شرایط فعلی اتخاذ گردد.

برخی کارشناسان معتقدند که تحریم های مربوطه برخلاف قوانین سازمان ملل بوده از این رو اثر واقعی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت و تنها اثرات روانی آن منجر به افزایش تورم خواهد شد.

گرچه بسیاری از کارشناسان عنوان می نمایند که تحریم ها اثر قابل توجهی در اقتصاد ایران نداشته و ایران همچون گذشته قادر به گذران شرایط میباشد. از سویی با عنایت به توان و دانش متخصصان ایرانی و با عنایت به پشتکار و فرآیند کاری، باید واقع گرا بود و بدانیم که این تحریم ها بصورت مستقیم متوجه رشد اقتصادی میشود رشدی که متشکل از تولید بوده و تولیدی که در نتیجه تعامل مواد و تکنولوژی با دنیای بین الملل میباشد . از اینرو باید بهترین تدابیردر این خصوص اتخاذ گردد . تدابیری که منجر به افزایش تعاملات ایران با بخش بین الملل شده و آثار تحریم را کمرنگ تر مینماید از سویی باید ثبات بازار داخلی حفظ گردیده و تجمع منابع و رانت های ایجادی در بخشهای خاص را از بین برد به نحوی که اعتدال در تمامی بازارها برقرار شده که منجربه تثبیت اقتصاد خواهد گردید.

در حقیقت گسترش ممنوعیت‌های پیش روی نهادها و مؤسسات مالی طرف حساب با بانک مرکزی ایران، می‌ تواند منجربه بروز آسیب‌های جدی بر اقتصاد آمریکا و متحدانش شود، لذا نمی‌توان اعمال این تحریم را تنها بر ضد ایران دانست، اعمال این تحریم می‌تواند بر ضد بسیاری از کشورهای جهان باشد که در امر تولید خود نیازمند نفت خام می‌ باشند.

در سال‌های اخیر به دنبال وجود برخی مسائل در حوزه سیاسی کشور و بحث دستیابی ایران به فناوری هسته ای، شاهد تشنجات سیاسی و اقتصادی بسیاری در روابط ایران با سایر کشورها بوده ایم. در این راستا تا کنون به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی هسته ای از اهرم اعمال تحریم علیه ایران استفاده شده است. آنچه که اخیراً نیز از سوی دول اروپایی و آمریکایی به جد مورد بحث و توافق قرار گرفته، موضوع تحریم بانک مرکزی ایران است. این در حالی است که تحریم بانک مرکزی یک کشور در جهان، بی سابقه است و البته در صورت پیوستن آمریکا به دو کشور انگلیس و کانادا، همچنان راه بسیاری برای فراگیر کردن آن در پیش است.

روز چهاردهم دسامبر مجلس نمایندگان آمریکا، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد که در صورت امضای باراک اوباما، این طرح به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنا بر این گزارش، به موجب طرح قانونی جدید، همه شرکت‌های مالی و تجاری که با بانک مرکزی ایران، وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر گونه داد و ستد پولی شوند، در چهارچوب قوانین فدرال آمریکا، جریمه مالی خواهند شد و در صورتی که این کار تکرار شود، نمایندگی‌‌های این‌شرکت‌ها در آمریکا، به دادگاه فرا خوانده می‌‌شوند و می‌‌توان آن‌ها را مجازات کرد.

در این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه داده شده است که در صورت لزوم برای تحریم بانک مرکزی ایران نیز اقدام کند. این در حالی است که برخی پیش بینی کرده‌اند که تحریم بانک مرکزی ایران حتی در صورتی که کاخ سفید به طور مستقل اقدام نکند، به هر ترتیب تا پایان سال جاری میلادی اجرا خواهد شد.

البته باید گفت تاکنون اغلب بانک‌های دولتی ایران همچون بانک ملی در تحریم قرار گرفته اند، بنابراین کارشناسان معتقدند تحریم بانک مرکزی اولین تحریم بر ضد ایران نیست. تجربه‌های پیشین ایران و سایر موارد مشابه جهانی نشان می‌‌دهد کشورهای تحت تحریم، راه‌های برون رفت از معضل را به سرعت می‌یابند چنانچه در تحریم بانک‌های دولتی ایران که چند سالی است علیه ایران اعمال می‌شود نه تنها معاملات ایران با سایر کشورها متوقف نشد بلکه تجار با دور زدن قوانین تصویب شده بر ضد ایران در به سرانجام رساندن معاملات تجاری خود همواره موفق تر بوده اند اگرچه در این میان با موانعی نیز برخورد کردند.

تحریمی که البته جدید نیست

اما کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند تحریم بانک مرکزی، ایران را در شرایط تازه ای قرار خواهد داد که خالی از هزینه نیست. در حقیقت نخستین آثار تحریم، نقدی شدن معاملات تجاری ایران با سایر کشورها است و در اولین گام دریافت وجوه حاصل از فروش نفت توسط دولت با چالش جدی مواجه می‌ شود. اما برخی کارشناسان حوزه پولی و مالی معتقدند، پیش از این بسیاری از معاملات ایران به دلیل تحریم خزانه داری آمریکا و حتی سازمان ملل علیه بانک‌های ایران به صورت نقدی انجام می‌شد و افزودن تحریم بانک مرکزی به بانک‌های دولتی تنها معاملات پولی را نسبت به گذشته بسیار دشوارتر می‌کند.

از نظر صاحب نظران بانکی، تحریم بانک مرکزی ایران اگر چه ممکن است اما شناسایی و مصادره وجوهی که قرار است از طرف معامله کنندگان با ایران به حساب‌های بانک مرکزی در سایر کشورها ریخته شود برای آمریکاییان بسیار دشوار است. زیرا ایران روابط تجاری خود را با آمریکا که منجر به شناسایی رد وجوه توسط آمریکاییان می‌ شود مدت‌هاست کاهش داده است. از سوی دیگر اگر ایران واریزکننده وجوه باشد این وجوه قابل مصادره نیست اما اگر سایر کشورها به حساب‌های بانک مرکزی ایران پول واریز کنند در صورت شناسایی وجوه به طور حتم مصادره خواهند شد.

باید گفت که به طور قطع اعمال این تحریم تبعات منفی در حوزه بازرگانی خارجی کشورمان خواهد داشت، زیرا تحریم بانک مرکزی، تجارت ایران را نیز نشانه می‌رود. در حقیقت با تصویب تحریم بانک مرکزی ایران، نقل و انتقال پول نسبت به زمانی که تنها بانک‌های ایرانی با تحریم مواجه بودند سخت تر می‌شود و برای رد و بدل کردن پول دیگر نمی‌ توان از شیوه‌های عیان استفاده کرد، همین امر هزینه کار را افزایش می‌دهد.

هر چند که در بحث تجارت بین الملل کشورمان سیاست کاهش روابط تجاری با کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آمریکا را در پیش گرفت، و طی این دوره شاهد کاهش سهم برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی در بخش صادرات خود بوده ایم، اما کماکان بسیاری از نیازهای تولیدی کشور اعم از کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در بخش صنعت، از کشورهای اروپایی نظیر آلمان تأمین می‌ شود و این خود گواه بر وابستگی وارداتی کشورمان به آن‌ها است.

تبعات تحریم بانک مرکزی بر روابط تجاری بازرگانان ایرانی نیز حتمی‌ خواهد بود. در صورتی که تحریم تنها علیه بانک مرکزی اعمال شود اگرچه تبعات منفی را بر اقتصاد ایران و جایگاه آن در بین دیگر کشورها خواهد گذاشت، اما با این تحریم تبادلات پولی دولت نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. زیرا بانک مرکزی وجوه حاصل از تبادلات دولت مانند فروش نفت را به حساب‌هایی که بانک مرکزی در خارج از کشور معرفی می‌کند، واریز کرده و به این ترتیب روابط میان بازرگانان داخلی و خارجی خدشه دار خواهد شد. با این وجود تحریم بانک مرکزی برخی بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی ایران را که در دایره تحریم قرار نگرفته اند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و آن‌ها همچنان می‌ توانند به عملیات بانکی خود ادامه دهند، هرچند آن‌ها نیز دچار مشکل خواهند بود.

شوک نفتی اولین پیامد نگران کننده تحریم بانک مرکزی برای تحریم کنندگان

در حقیقت این موضوع روشن است که با افزایش قیمت نفت خام، ممکن است شاهد بروز یک شوک نفتی جدید باشیم که با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم کشورهای اروپایی منطقه یورو و کشور آمریکا، می‌ تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شایان ذکری را بر پیکره این جوامع وارد کند.

همین موضوع منجربه طرح این مسأله شده است که برخی از رسانه‌های اروپایی احتمال نپیوستن اتحادیه اروپا را به طوری جدی و با دلایل زیر بررسی نموده اند:

لغو قراردادهایی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی‌ با جمهوری اسلامی‌، منجر به کاهش تولید نفت ایران می‌‌شود و این مسأله می‌‌تواند بهای جهانی نفت را بالا ببرد؛ این همان چیزی است که اتحادیه اروپا از آن می‌‌‌ترسد. همچنین آنکه اروپا اکنون در شرایط ریسک نیست و برخی از اعضای اتحادیه، مشتریان عمده نفت ایران هستند.

در حقیقت گسترش ممنوعیت‌های پیش روی نهادها و مؤسسات مالی طرف حساب با بانک مرکزی ایران، می‌ تواند منجربه بروز آسیب‌های جدی بر اقتصاد آمریکا و متحدانش شود، لذا نمی‌توان اعمال این تحریم را تنها بر ضد ایران دانست، اعمال این تحریم می ‌تواند بر ضد بسیاری از کشورهای جهان باشد که در امر تولید خود نیازمند نفت خام می‌ باشند.

راهکارهای کارشناسان برای پایین آوردن هزینه های تحریم بانک مرکزی

از سوی دیگر این موضوع حائز اهمیت است که احتمال تبعیت سایر کشورها از تصمیم آمریکا بسیار زیاد است و به همین علت، ایران باید به دنبال تصویب این تحریم، در روابط سیاسی و بین المللی خود تجدیدنظر کند. همچنین با توجه به وضعیت به وجود آمده در مورد واحد پولی یورو و احتمال فروپاشی آن، موضوع تغییر ارز از دلار به یورو در شرایط بحرانی کنونی عاقلانه به نظر نمی‌رسد. هر چند که بعد از خروج از بحران یورو، تبدیل معاملات ارزی از دلار به پایه پولی یورو می‌تواند در میان مدت تا حدی از اعمال این تحریم جلوگیری نماید.

برای اجرایی شدن این راهبرد راهکارهای زیر در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت:

• انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه با شرکای تجاری و توسعه ریال با واحد پول طرف تجاری در اتاق تسویه بانک‌های مرکزی دوکشور
• مبادله تجاری با کشورهای آسیایی بر مبنای ریال
• دریافت طلا یا دیگر فلزات گران بهای به ازای مانده مثبت تراز تجاری

باید گفت از آنجائی‌که دولت طی یک سال اخیر و در پی اجرای طرح هرفمندی یارانه‌ها، از سیاست‌های تعدیلی مانند کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌کند می‌بایست این نکته را بداند که با اعمال این تحریم، از اثرات مثبت این سیاست بر تجارت خارجی کشور کاسته خواهد شد و بهتر است به جای اجرای این قبیل سیاست‌های کوتاه مدت، از سیاست‌های بلندمدت نظیر دادن تسهیلات به تولید کنندگان عمده صنعتی کشور و دادن یارانه‌های صادراتی به آن‌ها استفاده کند تا از این طریق بتواند از آسیب‌های احتمالی وارده بر اقتصاد کشورمان بکاهد. همچنین بانک مرکزی نیز می‌ بایست با کنترل نرخ ارز در سطح تعادلی خود از تحت تأثیر قرار گرفتن ارزش پول ملی کشورمان در جریان تغییراتی که در سطح مبادلات ارزی کشور صورت پذیرفته است، جلوگیری نماید.