تحلیل مهمترین اخبار بانکی
تحلیل مهمترین اخبار مربوط به بازار پولی و ارزی ایرانتحلیل مهمترین اخبار بانکی
تحلیل مهمترین اخبار مربوط به بازار پولی و ارزی ایرانتحریم بانک ها و آثار آن در اقتصاد ایران - بخش ششم
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دولت به شمار می رفته و می رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار می آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه ای بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک ها، ریسک کشوری و هزینه های تحمیل شده را افزایش می دهد.اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می نماید و زمینه را برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم می سازد. در میان تحریم هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک ها بیش از دیگر تحریم ها فعالیت های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش خصوصی را تحت شعاع قرار می دهد...
تحریم بانک ها و آثار آن در اقتصاد [i]
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دولت به شمار می رفته و می رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار می آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه ای بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک ها، ریسک کشوری و هزینه های تحمیل شده را افزایش می دهد.اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می نماید و زمینه را برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم می سازد. در میان تحریم هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک ها بیش از دیگر تحریم ها فعالیت های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش خصوصی را تحت شعاع قرار می دهد.
در چند ماه گذشته و حدود یک سال پیش تاکنون تحریم‌های نفتی نیز انجام شده‌است. چون احساس کردند که ایران توانسته علی‌رغم آن تحریم‌های بانکی بین‌المللی با شیوه‌های مختلفی کار خودش را انجام دهد. دیدند تا وقتی که ایران نفت می‌فروشد، با اینکه پولش را نیز به سختی جابجا می‌کند، کارش را راه می‌اندازد. در نتیجه فشار را روی تحریم‌های نفتی گذاشتند یعنی تحریم نخریدن نفت از ایران.
در واقع هدف‌گیری که انجام گرفته این است که ایران را به تدریج از بازار نفت جهان خارج کنند. چرا به تدریج؟ چون ایران صادرکننده‌ی عمده بوده و بالاتر از 2 میلیون بشکه صادرات داشته و اگر یک‌دفعه بگویند ایران دیگر صادرکننده‌ی نفت نیست یا نفت ایران وارد بازار نمی‌شود، بازار دچار شوک خواهد شد و قیمت نفت از 200-300 دلار نیز ممکن است بگذرد. ولی اگر این کار را به تدریج انجام دهند، به تدریج بازار و مسائل روانی آن را کنترل می‌کنند. و این کاری بوده که انجام شده و هم اکنون صادرات نفتی ما الان از بالای دو میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته است. از آن طرف، مکمل این تحریم هم تحریم‌هایی‌ست که از سال‌ها پیش راجع به سرمایه‌گذاری در ایران بوده است که عرض کردم در یک دوره‌ای خیلی رعایت نمی‌شد، ولی دوباره تشدید شده و شرکت‌های بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در نتیجه از یک طرف ایران نمی‌تواند در زمینه‌ی نفت سرمایه‌گذاری کند، که باعث افت تولید می‌شود و از طرف دیگر تولید محدود ما نیز با محدودیت بازار مواجه است و مرتباً فشار می‌آورند که دولت‌های مختلف دنیا از ایران نفت نخرند و این‌ها باعث می‌شود که سهم ایران در بازار جهانی نفت کاهش پیدا کند و بعد هم برگشتن به سطح تولید قبلی و برگشتن به بازار دچار مشکل شود.
در واقع آمریکایی‌ها ازفرصت تاریخی خوبی دارند استفاده می کنند. خوب از نظر خودشان و بد از نظر ما. یعنی اگر 3 - 2 سال این وضعیت عرضه و تقاضای نفت در دنیا ادامه پیدا کند و عراق هم تولیدش بالا بیاید و فشار بیشتری بر ایران بیاید، حتی اگر بعد هم اقتصاد دنیا دچار رونق شود و تقاضا برای ایران بالا رود، اینکه بتوانیم بعداً تولیدمان را برگردانیم و به میزان بالایی برسیم، کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین فشار اقتصادی ممکن است تا سال‌ها ادامه پیدا کند.
شیوه اثر گذاری این نوع تحریم بر سیستم بانکی از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. در روش مستقیم عملیات ارزی بانک‌ها شامل چهار بخش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌های ارزی، حواله‌های ارزی و معاملات ارزی مورد تاثیر قرار می‌گیرد و در روش غیر مستقیم، مشتریان بانک‌ها از اثرات تحریم مانند نرخ ارز، قیمت کالاها و تجهیزات وارداتی و… متاثر خواهند گردید که این امر به منزله افزایش هزینه تمام شده و حتی در برخی مواقع ممکن است طرح‌هایی که برای انجام آنها نیاز به منابع ارزی بالایی وجود دارد از اولویت خارج شده و دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.
به طور کلی پیامدهای تحریم بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات مالی عبارتند از:
- قطع مبادلات بانکی در حوزه بین المللی
- بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی ایران
- محدودیت مبادلات فعالان ایرانی که با ارز دلار کار می کنند.
- افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی
- افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی
- افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات
- افزایش نرخ تورم، بروز رکود و بیکاری
- وقفه در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌های زیر بنایی
الف. تاثیر تحریم بانک ها بر روی سیستم مالی و پولی کشور
1. افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک
از آنجایی که ایرانیان زیادی با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی می باشند، با اعمال این تحریم ها بخش اعظمی از منابع بانک ملت در این کشورها به مخاطره می افتد. در عین حال برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته اند که منجر به این مساله می گردد که فرآیند تجارت با شرکت ها و افراد ایرانی سخت تر شده و هزینه های آن را افزایش دهد.
2. افزایش مطالبات
با اعمال تحریم و محدودیت شرکت ها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانک ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تامین می کنند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این رو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر می رسد که بانک های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش بینی می شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.
3. تاثیر روی ریسک اعتباری
از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالارفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کالابه ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می شود.
4. کاهش اعتماد فروشندگان بین المللی به سیستم بانکی
اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانک های ایرانی به شدت کاهش یافته به طوری که به عدم انجام مراودات با این بانک ها تاکید می کنند و اشاعه این موضوع در سطح وسیع بانکی بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
5. تحمیل هزینه های تامین مالی
از آثار مهم تحریم بانک ها می توان به افزایش هزینه های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک های خارجی، هزینه خرید از واسطه ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتا هزینه های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه هایی هستند که بانک های تحریم شده می بایست با آن مواجه شوند.
6. کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی
مهم ترین عامل که کلیه بانک های تحریم شده را در برمی گیرد امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسمت ورود کالاو خدمات از طریق گشایش ها) و تسری آن به سایر بخش ها به خصوص در بخش تولید است.
ب. تاثیرات تحریم بانک ها بر سودآوری شرکت هایی که مراودات مالی با سیستم بانکی دارند
1. گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها:
در این شرایط، شرکت ها قادر نیستند تا از منابع مالی بین المللی به منظور اجرایی کردن طرح های توسعه ای خود بهره مند شوند. این امر از یک سو احتمال ناکارآمدی سرمایه و به تعویق افتادن طرح های توسعه ای شرکت ها را افزایش داده و در نتیجه باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و مشکلات اقتصادی خواهد گردید.
2. کاهش سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس
اثرات روانی تحریم بر بازار سهام کشور در چند ماه اخیر مشهود بوده و موجب بروز نگرانی هایی برای سهامداران و تشکیل صف های طولانی برای فروش سهام شده و سودآوری شرکت های بورسی را کاهش داده است.
شایان ذکر است؛ با توجه به اینکه یکی از وثایق مورد پذیرش بانک ها سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است، در صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسید، بانک در خصوص زنده کردن این وجوه با محدودیت مواجه خواهد شد. لذا در این شرایط بانک می بایست در خصوص توثیق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با احتیاط بیشتری برخورد نماید.
3. محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی
مرسوم ترین روش جهت انجام واردات از سایر کشورها در دنیای مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادی است و این بانک ها هستند که اعتبارات اسنادی را گشایش می کنند. نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنایع و دست اندرکاران واردات و صادرات کالادر ایران ایجاد کرده است.
از آنجا که قطعنامه های تحریم در مورد برخی کالاها، کشورهای عضو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده است، شرکت ها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه (ارتباطات چند لایه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین برابر می گردد که بدون شک بر تقاضای این محصولات تاثیر منفی داشته و به رغم اینکه شرکت ها را در تامین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل می نماید، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی (فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود.
4. افزایش هزینه و زمان معاملات و مراودات
اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی باعث شده شرکت های ایرانی که در حیطه خرید و فروش کالابا کشورهای خارجی فعالیت می کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور زده و از طریق واسطه ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه معامله و صرف زمان طولانی تر برای رسیدن به اهداف و تاثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است.
این وضعیت علاوه بر ایجاد بار تورمی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و از حاشیه سود می کاهد و حتی چه بسا هزینه های تمام شده برای آنان بیش از قیمت فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلی به تعهدات مالی خود به بانک ها عمل نمایند و باز پرداخت تسهیلات دریافتی با تاخیرمواجه شود.
5. قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت ها
اعمال تحریم شرکت ها را در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانک ها و تامین کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل می کند، لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق فاینانس و یوزانس تامین می کنند با تنگنا مواجه شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این رو احتمال می رود که به دلیل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالتبع، عدم تحقق درآمدهای انتظاری، قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهیلات ریالی آنها نیز با تعلل مواجه شود.
6. دشواری انجام سفرهای تجاری
با توجه به محدودیت صدور روادید بالاخص برای کشورهای اروپایی، زمان قابل توجهی برای این موضوع صرف می شود که ممکن است در بسیاری از محاسبات شرکت های تولیدی در خصوص زمانبندی تولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختلال ایجاد نماید. همچنین طرف های خارجی نیز به دلیل محدودیت های اعمالی کشورهای ثالث از سفر به ایران اکراه دارند.
7. افزایش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی
به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه های خارجی را تسریع نماید، با اعمال تحریم، سرمایه گذاران خارجی و سایر موسسات تامین مالی خارجی به لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه گذاری در کشور اکراه خواهند داشت.
ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد
علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالامورد بررسی قرار گرفت، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده تر شدن تحریم ها برود، به نگرانی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دامن می زند و در فعالیت های اقتصادی اختلالاتی ایجاد می کند که برخی از آنها به قرار زیر می باشد:
1. برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیر شفاف می شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت های اقتصادی اختلال ایجاد می شود.
2. قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه های تولیدی و توزیعی در سطح
خرده فروشی تعدیل می شود.
3. تصمیم گیری فعالان اقتصادی کلیه بخش های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی مشکل می شود.4. در تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی انحراف ایجاد می شود.
بررسی مشکلات ناشی از دریافت بهای نفت به ارز داخلی کشور خریدار
دولت به شدت نیازمند درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است زیرا برای اجرای پروژه‌های بزرگ تولیدی و زیربنایی و همچنین تامین نیازمندی‌های کالایی مردم و یا خدمات خارجی خود نیاز گسترده‌ای به ارز دارد و بزرگترین منبع درآمد ارزی همان صادرات نفت می‌باشد. بطوری که هم اکنون صادرات نفت به عنوان یک عامل مهم به طور متوسط ۲۵درصد در تولید ناخالص داخلی و ۸۵ درصد از سهم درآمد ارزی و ۶۵ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد.
بنابراین با اعمال تحریم بانک مرکزی از طرف سویفت، کشور دچار مشکلاتی در زمینه نقل و انتقالات بین‌المللی پول شده است و از سوی دیگر عمده منبع تامین‌کننده وجوه ارزی کشور صادرات نفت به کشورهای مختلف می‌باشد. هم اکنون برخی توافقات جهت چگونگی دریافت بهای نفت فروخته شده به دو کشور چین و هند که بخشی از نیاز خود به نفت خام را از ایران تامین می‌کنند، صورت گرفته است.
بر همین اساس مقرر شده است که در ازای نفت فروخته شده به چین بخشی از بهای آن را بصورت طلا و بخشی دیگر را بصورت یوان (پول رایج کشور چین) دریافت شود و این در حالی است که بنا به گفته قاسمی وزیر نفت (مصاحبه با روزنامه شرق- ۶ تیر ۱۳۹۱) ، تاکنون هیچ پولی از چینی‌ها به «یوان» دریافت نشده است اما به دنبال این هستیم که بخشی از بهای نفت را به «یوان» از چین دریافت کنیم که هنوز مورد توافق قرار نگرفته است. بنابراین، این گفته که توافقی با چین جهت دریافت بخشی از بهای نفت به یوان صورت گرفته، را نمی‌توان تایید کرد.
همچنین با مقامات هندی نیز توافق شده است که ۴۵ درصد بهای نفت خریداری شده از ایران را بصورت روپیه (پول رایج کشور هند) و مابقی آن را بصورت کالا و خدمات وارد کشور کرده یا اینکه هندی‌ها در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. این توافقات در شرایطی صورت گرفته که بر اساس گزارش فدراسیون سازمانهای صادراتی هند، در حال حاضر این کشور سالانه ۱۱ میلیارد دلار نفت و ۲ میلیارد دلار کالا از ایران وارد و در مقابل تنها ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر می‌کند.
حال سوال اساسی اینجاست که تا چه میزان به ازای پول نفت می‌توان از این کشورها، کالا وارد کرد و به عبارتی دیگر تجارت پایاپایی را انجام داد. بر اساس آنچه بیان شد در ازای فروش سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار نفت به هند، مجموعاً حدود ۲٫۷ میلیارد دلار واردات از آن کشور داریم. در این شرایط اگر بخواهیم ۴۵درصد درآمد حاصل از فروش سالانه نفت به هند را به روپیه دریافت نماییم، رقمی معادل ۶ میلیارد دلار از این کشور کالا وارد کنیم که این رقم بیش از دو برابر میزان واردات فعلی از این کشور می‌باشد. بنابراین باید به این مهم توجه داشت که بازار کشوری مثل هندوستان تا چه میزان تولیدات متنوعی دارد که در اندک زمانی و با توجه به شرایط بوجود آمده، این فرصت بزرگ را در اختیار آن قرار داده‌ایم که سهم خود را از بازار ایران تقریباً دو برابر کند.
جمع بندی و پیشنهاد
پیشنهادات جهت کاهش اثرات تحریم بر سیستم بانکی
- ارتقای نقش بانک های خصوصی در اقتصاد
به نظر می رسد در شرایط تحریم، بانک های خصوصی تحت فشار و محدودیت های کمتری نسبت به بانک های دولتی (یا بانک هایی که به تازگی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرند. لذا تقویت نقش و عملکرد این بانک ها بالاخص در عرصه فعالیت های ارزی و بین المللی بتواند تا حدودی از مشکلات تعاملات بانکی بین المللی بکاهد.
- ارتقای کیفیت خدمات بانکی
اهمیت این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشتری بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین المللی را از سر گرفته و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.
- مدیریت ذخایر ارزی
در حال حاضر تعدادی از بانک های ایرانی تنها در معاملات دلاری و برخی دیگر از بانک ها در معاملات به دلار و یورو تحریم شده اند، لذا بانک های تحریم شده می بایست تغییرات لازم را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کنند و سبد جدیدی از اسعار عمده را برگزینند. برقراری روابط کارگزاری با کشورها و بانک های جدید (که البته از اعتبار پایین تری برخوردار خواهند بود) و سرمایه گذاری، خرید و تاسیس بانک مشترک در خارج از کشور نیز می تواند تا حدودی از مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.
- ایجاد و تقویت صرافی ها
با افزایش تحریم ها سیستم بانکی دیگر از امنیت لازم جهت مبادلات ارزی برخوردار نخواهد بود؛ لذا تقویت صرافی ها می تواند در بالابردن سطح امنیت و سرعت مبادلات پولی نقش موثری را ایفا نماید.
- کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت
با در نظر گرفتن کارمزد و پیش پرداخت کمتر برای تسهیلات ارزی می توان از فرار سرمایه ها از سیستم بانکی جلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق الذکر می تواند تا حدودی از تبعات حاصل از تحریم روی سیستم تولید کشور نیز جلوگیری نماید.
